ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٥٤٥

حرام، وبالله التوفيق . وجاوب أبو عمران [ الفاسي ] (۱) : [الزوجة ] (٢) لسن ملكاً للأزواج، وإنما الأملاك : الأموال، والإماء من الأملاك، وأما قوله : الحلال علي حرام [ فلو قال في ذلك من جميع ما أملك لم يكن عليه شيء، وإذا قال الحلال علي حرام] سرى التحريم إلى [الزوجة ] (٤) إذا لم يعزلهن بنيته، وأما الذي لفظ بتحريم ما يملك فلم تدخل في يمينه الزوجات اللائي [لا يملكن] (٥) فاستغنى عن أن يستثنيهن [بالنية ] (٦) وصي أنكح يتيمه من ابنته وله ابنتان فخرجت [ إحديهما ] (٧) حاملاً ] (۸) الجواب [ رحمك الله ] في رجل في حجره يتيم فزوجـه بعد بلوغه من ابنته ، وعينها وسماها ، وأشهد على ذلك، وله ابنة أخرى، فلما كان بعد مدة خرجت الصغرى منهما حاملاً، فقال المحجور : هي زوجتي ومنها زوجتني - وكان ساكناً مع الوصي في داره (۱۰) حضانته - قال الأب: ما زوجتك إلا من الكبرى واسم الكبرى [واسم ] (۱۱) و الصغرى سواء . فسئل الشهود عن ذلك، فقالوا : إنما أشهدنا الأب على تزويج ابنته فاطمة، ولم (۱) ساقطة من ر . (۲) الزوجات: ب، د، ف، ح، ر، أ. (۳) ساقطة من ب . (٤) الزوجات: أ، ب، د، ف، ح، ر. (٥) لا يملكهن : أ، ب، د، ح، ر. (٦) بنية : ح . (۷) إحداهما : ب، ف. (۸) حرة: أ. (۹) رضي الله عنك : د ف ر . (۱۰) تحت: ح. (۱۱) ساقطة من د، ر. ۵۳۳
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.