إذا أشكل (1) أمرهما [ " عليه كذا بأن ] يأخذا للزوج منها أو يضعا عنه من حقوقها ما " يريانه فذلك إليهما ، [ وإن رأيا الفراق بينهما فذلك إليهما ] ، ثم يلزمهما ما حكما به من فراق على ما أحبا أو كرها ؛ هذا وجه النظر بينهما إن شاء الله قاله ابن لبابة ومحمد بن وليد . وقال عبيد الله بن يحيى : إلا أني أرى أن يكون ذلك بعد تلوم واستقصاء نظر فإن الخبر عندنا من الجيران أنها الناشزة الراغبة في الفراق من غير ضرر وصل إليها . والله أسأل توفيق القاضي وجزل الثواب له ، هكذا في أحكام ابن زياد .
وفيها أيضاً : إذا أشكل على القاضي (٤) أمر الزوجين حتى لا يتوصل إلى معرفة المضار منهما ؛ أرسل الحكمين حكماً من أهله وحكماً من أهلها، فإن لم يكن في أهلهما ؛ بعث من يثق به من خيار المسلمين فيحكمان بما يريانه من تفريق بفدية من مالها على ما يريان . قال ابن لبابة : وإن رأيا من ضرره أكثر من ضررها ورأيا التفرقة بغير فدية فذلك إليهما، وإن تكافيا في الشكوى عندها وفرقا بينهما فلابد أن يأخذ له منها. وقاله أيوب
وابن وليد.
وفيها أيضاً ترددت عليَّ [شكية ] (٥) ابنة تمام بإضرار زوجها إليها وأذاه لها، فهل ترون أن أرسل حكمين إليها أم [أخرجها إلى دار أمين حتى [أقيم] ) ، كما كانت القضاة تفعل، فهمنا ما سأل القاضي عنه زاد الله في توفيقه (أ - ٦٢) والذي نراه أن يرسل إليهما حكمين كما قال الله عز وجل في محكم كتابه ] (۸) لا يجوز غير ذلك؛ لقول الله عز وجل :
(۱) عليهما : أ، ب، د، ف، ح، ر. (۲) ساقطة من : ب، د، ف، ح، ربأن : أ .
(۳) ساقطة من د، ر .
(٤) وفقه الله : د، : د، ف، ر.
(٥) شكوى ب - شاكية د ر .
(٦) أخرجهما : د، ف، ر.
(۷) أفهم: د، ف، ر. (۸) وجبه د، ف، ر.
01.
ص ٥٢٢