!
و نظرت في الاختيار فرأيت اختيار الأمر، ورأيت بيد أبي المرأة كتاباً فيه وقت مغيبه وكتاب الاختيار فيه وقت اختيارها ، وشهادة قوم على أنهم وجدوا الزوج [بحراوة](۱) لتاريخ ذكر وه سائراً إلى مكة ثم رجعوا من مكة فوجدوه بالقيروان [وهو ] (٢) في فاقة وقلة ذات يد، ووجدت اختيارها بعد وجودهم إياه بحراوة إلى شهر فإذا قبلت من شهوده أنه كان بالمشرق كما ذكر شاهديه، وجب كشف شهود المرأة باختيارها، فإن قالوا: كان اختيارها في مغيب زوجها بالأندلس لم يخرج عنها في علمهم، حتى اختارت كانت أولى لأنهم شهدوا على حكم قد حكم به من الاختيار .
وإن قالوا: لا ندري اتصل مغيبه بالأندلس أم لم يتصل، كانت شهادة الذين وجدوه بحراوة أولى وسقط اختيارها لأنه (۳) ظهر كذبها بالبيئة إلا أن يكون لها في شهادتهم مدفع، وإذ قد ثبت عندك عدمه فلابد من إحلافه أنه ما له عرض ولا ناض ولئن رزقه الله ليؤدين ؛ قاله ابن لبابة .
وقال محمد بن وليد الذي أقول به أنك إن قبلت الشاهدين أنه كان بحراوة في الحين الذي وقع فيه اختيار المرأة وهي قد قالت : إنه كان حينئذ بالأندلس سقط اختيارها ؛ [ لأنه ] (٤) لم يكن لها ذلك في حين لا يجب لها ؛ لأن شهود حراوة مكذبون لها في قولها إنه كان حينئذ بالأندلس إلا إن كان لهـا فـيـهـم مـدفع وإن لم تقبل شهود الزوج وثبت الشرط [ عنده ] (٦) واختيار المرأة لزم ذلك الزوج .
(0)
(۱) بجراره ب - بجراوة : ح ، س .
(۲) ساقطة من د، ر.
(۳) قد أ، ب، د، ف، ر، س.
(٤) لأنها : أ، ب، د، ف، ر، س.
(٥) وإذ قد ثبت عندك عدمه فلابد من إحلافه أنه ما له عرض ولا ناض : ح ،
(٦) عندك : أ، ب، د، ف، ح، ر، س.
٤٩٩
ص ٥١١