والمسألة : سئل مالك عمن صالح امرأته على أن ترضع ابنه سنتين وتكفله أربع سنين
تمام ست سنين، فإن ماتت قبل ذلك فأبوها ضامن لنفقة الصبي إلى ست سنين، واشترط إن لم يكن هذا الشرط جائزاً فله الرجعة، قال مالك : هذا الشرط باطل، ولا يجوز في صلح أكثر من الرضاع، فإن وقع [فما ] (۱) زاد على الرضاع ثابت على الأب ينفق على
ولده ، وإنما الصلح في ذلك (ب) - (٥٦) إلى الفطام ، وهذا على نحو ما في المدونة .
وقال سحنون ما تقدم. وعلى قول سحنون ومن وافقه، وجواب الشيوخ العمل
(A)
:
في جواز المبارأة على التزام الزوجة أو غيرها النفقة على الولد أعواماً تزيد على عامي الرضاع، وعليه وضع [المتقدمون ] (۳) وثائقهم، وقولهم إن أثبت طيب الضرر الذي كان التزام النفقة من أجله سقطت عنه ولزمت الأب .
وفي وثائق أبي عبد الله بن العطار خلافه . قال : إذا انعقدت المباراة بضمان الأم أو غيرها، للزوج ما لحقه من درك في شيء من أسباب المباراة، فيثبت ](٤) عليها ولاية أو غيرها مما يسقط عنها الالتزام لزم ذلك الضامن، وقضى عليه به للزوج، وإذا كانت المباراة بغير حميل، وثبت عدم المرأة أو ما يسقط عنها ما التزمته من ثبوت ضرر أو غيره، رجعت
على الزوج .
وجواب الشيوخ في مسألة طيب ظاهره خلاف هذا ؛ لأنه لم يلتزم] ذلــك فــي الأغلب إلا على سبيل الضمان عن ابنته ، وقد أنكر أبو عبد الله ابن الفخار في ذلك قول
حاشية في صحيفة ( ب ـ ٥٦ ) أدناه نصها :
إذا ظهر أنه مولى عليها في المباراة بحميل أو بغيره .
(۱) حينئذ : ح .
(۲) و به جرت الفتوى : أ، د، ف، ح، ر.
(۳) الموثقون : أ، ب، د، ف، ح، ر، س.
(٤) ثبتت : د، ر- فثبتت : ف، س.
(٥) يلزم: س.
٤٧٦
ص ٤٨٨