ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٤٨٤

غیر اختلاف بناء [فقالت ] (۱) : صداقي قبله فليعطيني إياه وليبتن وليجر من الآن النفقة علي. فقال ابن لبابة : القضاء ـ أكرمك الله - ألا يحكم بالنكاح إلا بثبات الأصل، فإن أرادا أن يثبتا النكاح فليثبتا عقد النكاح والذي ذكرت من الصداق إذا تقارا بالحمل إنه منه فقد تقارا بالمسيس، وبالمسيس يسقط عن الزوج النقد بعد يمينه ؛ لأنه بينهما كشاهد عدل مع يمينه ، ثم يسقط عنه . الله وأما النفقة فإذا ثبت النكاح وجبت النفقة، وإن اختلفا فيها فلابد من فرضها إن شاء (۲) [قال القاضي (٣) : إن كان هذا الجواب في طارئين في البلد كان جواباً صحيحاً، وكذلك إن كانا من أهل البلد وكان نكاحهما فاشياً معروفاً بموضعهما وعند جيرانهما، فإن لم يكن شيء من ذلك ولا قامت بينة على أصله فهما ،زانيان إن أقر هو بمسيسها ، وإن أنكر ذلك وأنكر نكاحها كانت هي الزانية دونه ، وإن طلبها بقذفها إياه حكم له عليها . وقال في الواضحة من قول مالك وأصحابه في النكاح بغير شهود: إن انتبها لذلك قبل البناء أشهد لما يستقبلان، وإن لم يشهدا حتى ابتنى بها ووقع المسيس فرق بينهما، ولم يصدقا ، فإن كان أمرهما فاشياً درئ الحد عنهما، عالمين كانا أو جاهلين، وإن لم يكن أمرهما فاشياً حدا عالمين ( أ - ٥٦) كانا أو جاهلين، والشاهد الواحد على نكاحهما كالأمر الفاشي إذا كان عدلاً يدرأ الحد عنهما بشهادته ، هكذا أوضح لي ابن الماجشون وأصبغ (۱) وقالت : أ د ف ر س . (۲) عز وجل: س. حاشية في (ب ـ ٥٥) أدناه نصها : وفي المقصد المحمود ما نصه : والإشهاد من شروط الكمال فلا يدخل حتى يشهد، فإن فعل فسخ النكاح وأدب الزوجان ، وقيل : يحدان إن كانا بلديين بخلاف الطارئين. انتهى». (۳) ع: ف. ٤٧٢
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.