ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٤٧٧

باب في الحضانة والنفقات واختلاف الزوجين في متاع البيت إذا كان طلاق من [ زوج ] أو موت فحضانته البنين إلى [احتلام ] (٢) الذكران والبنات الإناث منهم للأم، فإن ماتت أو نكحت فلأمها، وإن لم تكن فلأختها [ خالة (٥) ، فإن لم تكن فلأخت المحضون، فإن لم تكن فلعمته، فإن لم المحضون ٣] تكن فلابنة الأخ ثم للعصبة . وقال الفقيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن [ النجار ] (٤) : [الذي ] (٥) تقرر عليه المذهب أربع [منازل ](٦) قبل الأب وأربع بعده ، وهي على ما مثلنا . والله أعلم. وفي (( لاحظ السطر رقم ٥ وعلامة ( . . . ) : ورد في حاشية صحيفة (ب - ٥٤) العلامة التالية (..) والشرح لعله نقص في هذه النسخة ما نصه : فإن لم تكن فلجدة المحضون لأبيه، فإن لم تكن فلأبيه ، فإن لم يكن . انتهى بدليل كلامه الآتي قريباً . (1) الزوج : أ، ب، د، ف، ر، س. (۲) بلوغ : أ، ب، د، ف، ر، س. (۳) وهي الخالة، ثم للجدة أم الأب، ثم للأب إن كان حياً: أ، د، ف، ح، ر، س. (٤) الفخار : أ، د، ف، ح، ر، س. (٥) قال الذي : ح . (٦) مسائل : ح . حاشية في صحيفة (ب - ٥٤) أدناه نصها : قف . على أن وجود الولد البالغ للحاضنة لا يسقط حضانتها للأنثى وتؤمر بالتحفظ عليها منه، وراجع ما قيده به الطرابلسي في حاشيته بقوله : وينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان الابن مأموناً أو = ٤٦٥
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.