ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٤٤٥

فإن ما شهد [به له ](١) فيهما يوجب له أخذهما دون القضاء له بملكه للمنار ، إذ الشهادة فيه إنما هي بالابتياع والرهن ؛ وذلك لا يوجب الملك ولكن يوجب اليد، (۲) وعلى خلف اليمين أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه ويده إلا بعاريته لعبد الله . وإن كان الأب مأمونا على الثياب له ذمة فهو أحق بضبطها، بعد أن يسلم منها إلى (۳) ابنته بقدر نقدها وزايدا ما تتجمل به مع زوجها على التوسط في ذلك، ويشهد عليه بما يتوقف لابنته عنده، وإن كانت أحواله غير مرضية وضعتها على يد من تراه ممن ترتضيه بإشهاد إن شاء الله [تعالى ](٤) وكان أبو عمر بن القطان قد حلف في ذلك الوقت ألا يفتي لأمر وقع له ، ثم رجع إلى [الفتوى]) وعدد إمساك هذه الشورى عنه ، فأرسل الوزير أبو الوليد بن جهور رحمه الله إلى الحكم فيها، ووجه إليه [بها] وإلى من يتلوه . فجاوب : قرأت ما خاطبتني به ووقفت عليه، فأما ما ذكرته من إقرار عبد الله بالثياب على ما تقيد عندك ، فلازم له في الثياب خاصة على ما رفع ) به الشهود ؛ إذ لم يشهدوا إلا بذلك . وما شهد به لخلف في البساط يوجب له القضاء به بعد يمينه في مقطع الحق بما يجب الحلف به على ما وقع الحلف به فيه، وأما ما شهد له به في المنار فلا يوجب له ذلك حكماً (۱) له به د، ر، س. (۲) ذلك : أ، د، ف، ر، س. (۳) عليه : أ، ب، د، ح، ر، س. (٤) عز وجل : أ، ب، د، ف، ر، س. (٥) الفتى : د ـ الفتيا : أ، ف، ر، س . (٦) فيها : د، ر. (۷) شهد : أ، د، ف، ح، ر، س. ٤٣٣
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.