ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٤١٥

[النكاح ] (١) ويوكل على طلبه إياه وبالله التوفيق. ، محجورة أنكحها الولي دون وكيلها : قرأنا ـ وفقك الله - بطاقة الأمير أعزه الله [الرقية ] (٢) ، وما أمرك من النظر لها بواجب الحق، وفهمنا ما قاله عنها ] (۳) من أنه زوجها من هذا الذي رغب في بطاقته إلى الأمير (٤) أعزه الله أن يزوجها، وسألك عنها أن تمتحن فعله إذ [هي] في ولايتك وإذ لم يكن له تزويجها لقرابته منها لإيلائك عليها وتوكيلك ناظراً لها ؛ إذ ثبت عندك شهادة محمد ابن عمر بن لبابة ومحمد بن وليد أنهما لا يعلمان لها وصيّاً من أب ولا وكيلاً من قاض . فنرى وفقك الله - أنه لم يكن لأحد عقد نكاحها إلا بأمرك، فإذا قد عقد عليها عبيد الله عمها فالواجب عليك أن تمتحن فعله فإن يكن نظراً لليتيمة رقية وغبطة أشهدت على إمضائه، وإن ألفيته على غير ذلك فسخته ، وأشهدت على فسخه . . (0) واعتراض الأخ في هذا ليس بشيء؛ لأن النظر لها إلى وكيل القاضي عليها دون أوليائها، والإنكاح دونهم، وقيام العم الباقي في ذلك (٦) أقل منزلة من الأخ وكل لاحق لهم في ذلك، مع نظر القاضي ؛ إذ هي في ولايته وأما ما اشتكت في بطاقتها من تغلب العم على مالها ، فهو مما يجب على وكيلها الذي قدمته لها أن يطلبه ويخاصم عنها لنفسه ] ) ، أو بتوكيل غيره للمخاصمة عنها دونه إن رأى ذلك . قاله أجمع محمد (۱) ساقطة. من د، ر. (۲) ساقطة من ب . (۳) عمها : ح . (٤) هود، ر. (٥) إليه : أ، ب، د، ف، ح، ر، س. (٦) في أ، د، ف، ح، ر، س. : (۷) عما عنها . د) بنفسه : د ، ح ـ عنها في نفسه : أ س ـ عنها فيه بنفسه : ف، ٤٠٣
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.