للأولياء مع الوصي (۱) ووصي الوصي أولى من الأولياء، وإن رضيت الجارية والأولياء وأنكر الوصي فلا نكاح لهم إلا به ، فإن اختلفوا نظر السلطان [فيما ] (٢) بينهم .
قال ابن حبيب : وجائز تزويج الوصي الصغير ، كما يجوز له البيع عليه والاشتراء له، وجوز ذلك أهل العلم للسلطان وخليفته عليه أن يزوجه أيضاً في صغره إذا لم يكن له وصي، وأنزلوا السلطان [وخليفته ](۳) في الصغيرة منزلة الوصي (ب ـ ٤٣ ) في أنه أحق بتزويجها من أخيها وعمها وأوليائها كما يكون الوصي أحق بذلك منهم .
(٤)
هذه النصوص في الأمهات وعليها المعول وإليها المفزع عند التنازع فيما لم
يوجد نص في الكتاب والسنة .
(V)
وأما [ " تنفيذ المتأخرين فالحجة ) ] في الأمهات أقوى ، وعلى ما فيها لا يحتاج إلى الإعذار إلى الأولياء مع الأوصياء من قبل الآباء، وإن كان ابن العطار قد قال في وثائقه عن ابن الماجشون : إن الولي أحق بالنكاح من الوصي . فإن صح فالذي حكاه ابن حبيب عنه وأصحابه من [قوله ] (۸) وروايتهم عن مالك أقوى وبه جرى العمل، وأما السلطان وخليفة السلطان فقد قال ابن حبيب كما كتبناه عنه فوق هذا إن الأولياء أحق منهما بذلك وإذا
(۱) والوصي أ، ب، د، ف، ح، ر، س.
(۲) ساقطة. من
د، ر.
(۳) في ذلك منزلة الوصي ولا يتولى ينزل . د السلطان ولا خليفة السلطان: أ، ب، د، ف، ح، ر،
س.
(٤) قال القاضي أبو الأصبغ : د ر ـ قال القاضي : س -ع : ف .
(٥) ساقطة من أ، ب، د، ف، ح، س.
(٦) تلفيف المتأخرين وآراء من لم يسند إلى المتقدمين فتركها أولى والحجة بما أ، ب، د، ف، ح، ر،
س .
(۷) وعن أ، ب، د، ف، ح، ر، س. (۸) قولهم : أ، ب، د، ف، ح، ر، س .
٣٨٥
ص ٣٩٧