ونحوه لمالك في سماع ابن القاسم، وفي موضع آخر منه سئل مالك عن عجوز أكلت لحم جاريتها (1) فأثرت بجلدها أثراً شديداً، ولم تنبيها ، فأمر صاحب الشرطة أن يبيعها [عليه] (٢) ولم ير في ذلك عتقاً. وقال أشهب في غير العتبية : ولو [ يثبتها ] (۳) لم تعتق . وفي مسائل ابن زرب :
قال : من أعتق نصيبه من عبد، فلما طلبه شريكه بقيمة نصيبه قال : يقوم على أنه (٤) سارق [بق ] (4) ؛ لأنه كذلك . وقال شريكه : بل هو سالم من ذلك ، وعلى السلامة يقوم، [ فعلى] (٥) مدعي السلامة اليمين؛ لأنه مال يريد أن يأخذه بغير حق فيما يزعم المطلوب ؛ لأن قيمته بعيوبه قد لا تكون مثل نصف قيمته سالماً . فيقول : أنت تريد أن تأخذ مني نصف القيمة بغير حق .
ال
قال القاضي [أبو الأصبغ] (٦) .
هذه المسألة في رسم العتق من سماع أشهب وابن نافع عن مالك : يسأل الذي لم يعتق عمـا ذكــره المعتق، فإن أقر له به فكذلك ، وإن أنكر ذلك لم أر عليه يميناً ، وقــوم
صحيحاً سليماً، وفي سماع أبي زيد عن ابن القاسم مثله ، إلا أن يأتي المعتق ببينة . وفي أصل ابن زرب في سماع عيسى رجع ابن القاسم وقال : يحلف، وإن أبي حلف
المعتق، وقـوم العـبـد ابقا سارقاً، ذكره أيوب وأراه قد وقع في الرهون لعيسى، كذا في مستخرجة ابن زرب وكذلك في كتاب ابن حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه يقوم سليماً، ولا يحلف إلا أن يقيم شاهداً، ثم رجع فقال : بل يحلف له . قال أصبغ : وبه
(۱) مضغته ح - ومضغتها : ب، د، ف، ر، س. (۲) عليها : أ، ب، د، ف، ح، ر، س.
(۳) بنيتها : د، ر، س.
(٤) ساقط من د، ر .
(٥) وعلى: د ر . (٦) ساقط من أع: ف.
٣٥٥
ص ٣٦٧