وفي سماع عيسى عن ابن القاسم في كتاب النكاح : إلا أن يرى السلطان لذلك وجهاً وفي [وصايا (١) الواضحة نحوه . قال في الموازية : فإن رآه فلا يلي عقدة نكاح البنات وليوكل لذلك مسلماً
قال ابن المواز وابن عبدوس : قال أشهب : ولا يجوز أن يوصي إلى صبي أو ضعيف أو معتوه . قال في المجموعة : أو مأبون ، ولا يجوز ذلك من النصارى إلى بعضهم إذا كانوا بهذه الأحوال
وفي المدونة : إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتبه جاز ، وفي سماع أشهب نحوه . وقال في الموازية والمجموعة : إن أوصى بولده إلى عبده جاز إن كـان جـمـيـعـهـم يولى
(۳)
عليهم . قاله مالك
(۲) وأصحابه
(۱) وصايا : ر ، س .
(۲) رضي الله عنه : ب
(۳) في حاشية نسخة و النص التالي ، والنص موجود في نسخة د ، ف أيضاً :
* C
وفي أحكام البطليوسي أبي أيوب : ولا يجوز لوكيل السلطان على الأيتام - إذا أقامه مقام الوصي - أن يوصي إلى غيره ، إنما ذلك لوصي الأب . قاله محمد بن عبد الحكم . وفي أول سماع يحيى في كتاب البضائع لابن القاسم ، [ إلا أنه في المدونة ] في بكر وكلت من يخاصم لها في منزل لها ولشركائها يخاصم حتى قضى له فتصدقت عليه بناحية من حظها ثم بدا لها . قال : [ وقت ] (**) الرجوع في الصدقة وتوكيلها إياه غير جائز لأن البكر لا تلي مثل هذا من أمرها إنما يليه عليها وصي أو من يوكله السلطان بالنظر لها . وفي المسألة طول اختصرته، وذكرت منها ما أردت إثباته معنى ؛ وهو أن توكيل السفيه لا يجوز ، ولوصيه أو وكيله الناظر له بتقديم القاضي أن يوكل له من يخاصم عنهما حقه ، وبه شاهدت العمل بقرطبة ، وبالله التوفيق » .
(*) عبارة ( إلا أنه في المدونة ( ساقطة . من نسخة ر .
٣٣٦
(*) أما : ر .
ص ٣٤٨