ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣٤٨

وفي سماع عيسى عن ابن القاسم في كتاب النكاح : إلا أن يرى السلطان لذلك وجهاً وفي [وصايا (١) الواضحة نحوه . قال في الموازية : فإن رآه فلا يلي عقدة نكاح البنات وليوكل لذلك مسلماً قال ابن المواز وابن عبدوس : قال أشهب : ولا يجوز أن يوصي إلى صبي أو ضعيف أو معتوه . قال في المجموعة : أو مأبون ، ولا يجوز ذلك من النصارى إلى بعضهم إذا كانوا بهذه الأحوال وفي المدونة : إن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتبه جاز ، وفي سماع أشهب نحوه . وقال في الموازية والمجموعة : إن أوصى بولده إلى عبده جاز إن كـان جـمـيـعـهـم يولى (۳) عليهم . قاله مالك (۲) وأصحابه (۱) وصايا : ر ، س . (۲) رضي الله عنه : ب (۳) في حاشية نسخة و النص التالي ، والنص موجود في نسخة د ، ف أيضاً : * C وفي أحكام البطليوسي أبي أيوب : ولا يجوز لوكيل السلطان على الأيتام - إذا أقامه مقام الوصي - أن يوصي إلى غيره ، إنما ذلك لوصي الأب . قاله محمد بن عبد الحكم . وفي أول سماع يحيى في كتاب البضائع لابن القاسم ، [ إلا أنه في المدونة ] في بكر وكلت من يخاصم لها في منزل لها ولشركائها يخاصم حتى قضى له فتصدقت عليه بناحية من حظها ثم بدا لها . قال : [ وقت ] (**) الرجوع في الصدقة وتوكيلها إياه غير جائز لأن البكر لا تلي مثل هذا من أمرها إنما يليه عليها وصي أو من يوكله السلطان بالنظر لها . وفي المسألة طول اختصرته، وذكرت منها ما أردت إثباته معنى ؛ وهو أن توكيل السفيه لا يجوز ، ولوصيه أو وكيله الناظر له بتقديم القاضي أن يوكل له من يخاصم عنهما حقه ، وبه شاهدت العمل بقرطبة ، وبالله التوفيق » . (*) عبارة ( إلا أنه في المدونة ( ساقطة . من نسخة ر . ٣٣٦ (*) أما : ر .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.