عني
وإن أنكر القابض أن يكون قبض شيئاً إلا إن كان الأمر قال له : [ اقض ](١) هذا فلاناً ] (۲) فهو ضامن إن لم يشهد ؛ لأنه وكل إليه القضاء ووليه ونصب [له](٣) ، فينبغي أن يقضي بوجه ما [ يكون ] (٤) به القضاء وهو الإشهاد ، وليس كمن لم يوكل إليه القضاء ولا أمر به ، وإنما جعل رسولاً ، وإن كان قد أعلم أنه دين وقيل له : أبلغ إليه
هذا
قلت : فإن اشترط المأمور بالقضاء بالإشهاد عليه ولا يمين . قال : ينفعه [ شرط ترك ] (٥) الإشهاد ، وأما شرطه سقوط اليمين عنه فباطل واليمين عليه ؛ لأن التهم تقع، ومن وضع يميناً قبل أن تجب له فهي غير موضوعة
(٦)
اختصرت بعض ألفاظها رغبة في التخفيف وترك التطويل ، وكذلك تركت مناظرة فضل بن سلمة لمحمد بن عمر في هذا [ الفصل ) ، وإنكار فضل ما يكتبه الناس بقرطبة في ذكر الحقوق ؛ من إسقاط اليمين إن ادعى أنه قضاه بعد أن عرف باختلاف أهل
(A)
العلم [ فيه ] (۹) فرضي بالأخذ بقول من يقول بإسقاطها ، وفيها طول ، وفي هذه الجملة ما أشار إليه ابن عتاب ولا مزيد فيها والحمد لله .
وأما ما ذكر من سقوط فعل أحد الوصيين دون إذن الآخر فهو قول مالك في المدونة
(۱) اقبض : د ، ر .
(۲) فلاناً هذا :
ح ، س
(۳) إليه : د ، ر
(٤) يكون : من الحاشية .
(٥) ترك شرط : د ، ر .
(٦) قال القاضي ع : ح - قال القاضي : س- (۷) الأصل : أ، د، ف، ح، ر، س (۸) قد :أ، ب،د،ف،ح،ر،س.
(۹) في ذلك : د ، ر .
عنه
۳۳۰
1
ص ٣٤٢