ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣٤٢

عني وإن أنكر القابض أن يكون قبض شيئاً إلا إن كان الأمر قال له : [ اقض ](١) هذا فلاناً ] (۲) فهو ضامن إن لم يشهد ؛ لأنه وكل إليه القضاء ووليه ونصب [له](٣) ، فينبغي أن يقضي بوجه ما [ يكون ] (٤) به القضاء وهو الإشهاد ، وليس كمن لم يوكل إليه القضاء ولا أمر به ، وإنما جعل رسولاً ، وإن كان قد أعلم أنه دين وقيل له : أبلغ إليه هذا قلت : فإن اشترط المأمور بالقضاء بالإشهاد عليه ولا يمين . قال : ينفعه [ شرط ترك ] (٥) الإشهاد ، وأما شرطه سقوط اليمين عنه فباطل واليمين عليه ؛ لأن التهم تقع، ومن وضع يميناً قبل أن تجب له فهي غير موضوعة (٦) اختصرت بعض ألفاظها رغبة في التخفيف وترك التطويل ، وكذلك تركت مناظرة فضل بن سلمة لمحمد بن عمر في هذا [ الفصل ) ، وإنكار فضل ما يكتبه الناس بقرطبة في ذكر الحقوق ؛ من إسقاط اليمين إن ادعى أنه قضاه بعد أن عرف باختلاف أهل (A) العلم [ فيه ] (۹) فرضي بالأخذ بقول من يقول بإسقاطها ، وفيها طول ، وفي هذه الجملة ما أشار إليه ابن عتاب ولا مزيد فيها والحمد لله . وأما ما ذكر من سقوط فعل أحد الوصيين دون إذن الآخر فهو قول مالك في المدونة (۱) اقبض : د ، ر . (۲) فلاناً هذا : ح ، س (۳) إليه : د ، ر (٤) يكون : من الحاشية . (٥) ترك شرط : د ، ر . (٦) قال القاضي ع : ح - قال القاضي : س- (۷) الأصل : أ، د، ف، ح، ر، س (۸) قد :أ، ب،د،ف،ح،ر،س. (۹) في ذلك : د ، ر . عنه ۳۳۰ 1
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.