ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣٣٧

سفيهاً لم يجز إقراره في ميراثه ، ولم يحلف طالب الحق ، وهو قول مالك في إقرار السفيه أنه لا يلزمه . وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ : من قال عند موته : علي ديون وفلان مولاي أو ابني يعلم أهلها ، فمن زعم أن له عليَّ شيئاً فأعطوه ، فإن [ غيرنا] (٢) قال عن ابن القاسم : أنه كالشاهد إن كان عدلاً حلف معه المدعي وأخذ ، قال : ما هذا بشيء ولا أعرفه من قوله ، ولكن يصدق من جعل الميت التصديق إليه كان عدلاً أو غير عدل ، كقول مالك فيمن قال : وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه ، أن ذلك نافذ ، وما استثنى مالك عدلاً من غير عدل ، وذلك سواء ما لم يسم [ من ] (٣) يتهم عليه تهمة بينة من أقاربه ممن هو كنفسه . (٤) في رواية ابن حبيب هذه إنكار أصبغ ما رواه عيسى عن ابن القاسم ، وليس من علم حجة على من جهل ، وعيسى بن دينار فقيه ثقة فيما نقل وغاب ذلك عن علم أصبغ ، كما غاب عنه قول احتج بها من الوصية [ وقال ] (٧) : لم يستثن (٦) : مالك عدلاً من غير عدل وذلك سواء ، ومالك قد استثنى فيها العدل من غيره ، وقاله ابن القاسم • (۸) ونص المسألة : وسئل عن رجل حضرته الوفاة فقيل له : أوص فقال : قد (۱) بين : أ ، د ، ف ، ح ، ر ، س - ثبت : ب . (۲) عيسى : ب . (۳) من : من الحاشية . (٤) على : ح (٥) ساقطة من أ ، ب ، د ، (٦) مالك في التي : أ ، ب ،د،ف، ح،ر،س. (۷) وقالوا : أ ، ب ،د،ف،ر،س. (۸) ابن القاسم : ح . ٣٢٥
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.