سفيهاً لم يجز إقراره في ميراثه ، ولم يحلف طالب الحق ، وهو قول مالك في إقرار السفيه أنه لا يلزمه .
وفي كتاب ابن حبيب قلت لأصبغ : من قال عند موته : علي ديون وفلان مولاي أو ابني يعلم أهلها ، فمن زعم أن له عليَّ شيئاً فأعطوه ، فإن [ غيرنا] (٢) قال عن ابن القاسم : أنه كالشاهد إن كان عدلاً حلف معه المدعي وأخذ ، قال : ما هذا بشيء ولا أعرفه من قوله ، ولكن يصدق من جعل الميت التصديق إليه كان عدلاً أو غير عدل ، كقول مالك فيمن قال : وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه ، أن ذلك نافذ ، وما استثنى مالك عدلاً من غير عدل ، وذلك سواء ما لم يسم [ من ] (٣) يتهم عليه تهمة بينة من أقاربه
ممن هو كنفسه .
(٤)
في رواية ابن حبيب هذه إنكار أصبغ ما رواه عيسى عن ابن القاسم ، وليس من علم حجة على من جهل ، وعيسى بن دينار فقيه ثقة فيما نقل وغاب ذلك عن علم أصبغ ، كما غاب عنه قول احتج بها من الوصية [ وقال ] (٧) : لم يستثن
(٦)
:
مالك عدلاً من غير عدل وذلك سواء ، ومالك قد استثنى فيها العدل من غيره ، وقاله ابن
القاسم
•
(۸)
ونص المسألة : وسئل عن رجل حضرته الوفاة فقيل له : أوص فقال : قد
(۱) بين : أ ، د ، ف ، ح ، ر ، س - ثبت : ب .
(۲) عيسى : ب .
(۳) من : من الحاشية .
(٤) على : ح
(٥) ساقطة من أ ، ب ، د ،
(٦) مالك في التي : أ ، ب ،د،ف، ح،ر،س.
(۷) وقالوا : أ ، ب ،د،ف،ر،س.
(۸) ابن القاسم : ح .
٣٢٥
ص ٣٣٧