ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣٣١

(1) ورسم البخاري في كتابه (۲) : أمر الولي إذا وجه أميرين (۳) أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ، وفي هذا الخبر في بعض رواياته : أن معاذاً [ سارع إلى أبي (٤) : موسى فوجده وقد اجتمع إليه الناس ، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه ، فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس ، ما إثم هذا ؟ قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه فقال : لا أنزل حتى يقتل ، فقال : إنما جيء به ليقتل ، فانزل ، قال : ما أنزل حتى يقتل ، فأمر به فقتل ، ثم نزل . من صحيح مسلم ويدل على ذلك من إجماع الصحابة أن علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، لما حكما فاختلف الحكمان بقي الأمر بعد [ اختلافهما ] (٥) على ما كان عليه قبل ذلك ، فأجمع من كان مع الفريقين من الصحابة ومن غاب عنهما منهم على ذلك ، وهذا [من ](٦) أبين دليل . وماذكرت أنه [ من ] (٧) فعل القضاة السالفين ؛ فإنهم لم يزالوا (ب - ٣٤) يشترطون] (۸) ](۹) في التقديم على المحجور واليتيم ، [ ألا ] (٩) يبيع المقدم لهم شيئاً من أصولهم إلا عن رأي قاضي موضع كذا ، ولم يحفظ عن أحد من الفقهاء أنه فرض هذا الشرط ، وقال إنه غير لازم ، [١٠ وأن للمقدم البيع ١٠] دون مشورة المشترط مشورته ، (۱) هذا الحديث : ب ، د ، ف، ر، س في هذا الحديث : ح . (۲) فقال : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۳) إلى موضع : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. أ، ب،د،ف،ح،ر،س. (٤) شأن : ب، ح- صار : د . (ه) إحلافهما : د ، ر . (٦) ساقطة من ب ، د ، ف (۷) ساقطة من ب ، د ، ف ،ر،س. (۸) يشترطون : كانت يختلفون وصلحت . (۹) أن لا : د ، ر . (١٠) وأن البيع للمقدم : ح . ۳۱۹
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.