ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣٢١

المشورة حين وفاة الموصي . فأجابه ابن عتاب بجواب نسخته بعد الصدر: إذ قد ثبت عندك التبري المذكور فتنظر في ذلك [ بحسب ] (۱) اجتهادك ، فإن رأيت التقديم للمشورة قدمت ، وإن رأيت إسقاطها عن الناظرين في العهد أسقطت ، ثم تستأنف النظر في العهد ؛ إذ لا [ يصلح ] (٢) شيء مما فعلاه قبل ذلك ، وذلك كله مردود غير نافذ ، وما كان من بيع وغيره، إلا ما نفذ للمساكين أو الأعيان . ولا ينفذ السلوان ما نفذته لنفسها مع من شركها في النظر ، ولا يكون ذلك كله إلا بعد استئناف نظر ،وتقديم ، ولا يجب لها سكنى الدار ، وتوقيفها واجب إلى أن ينفذ النظر، ومن أقر له المريض بدين ، فلا يقبضه إلا بعد أن يحلف بما يجب عليه ، وإن صدقه ، فلا ينتفع بذلك ولا يصدق ، وسلوان فيما زعمت أنها باعت من ثيابها على الموص رصي الجهل بها مدعية ، ولا تعذر بذلك وكشف من صار إليه شيء من التركة (۳) لازم ليوقف بذلك على بقائه عنده أو فوته ، وما ذهبت إليه سلوان وابنتها [ بالتزام ] (٤) أصل المتوفى ، بالعدد الذي ذكره عنهما (۲) (۱) علی حسب : د، ر يصح : أ ، ب ، د، ف، ح ، ، حاشية في ( أ ـ ٣٣) أدناه نصها وفي المنتقى للباجي : ومن أوصى أن لفلان عليه ديناً فطلب الورثة يمين المقر له ؛ أن حقه لحق . قال ابن كنانة : لا يأخذها أي الوصية - حتى يحلف ، وقضي عندنا في مثل هذا مرة باليمين ومرة بلا يمين . ومعنى قوله « أن حقه الحق : يريد باق لم يقبضه، وأما « أن يحلف على تحقيق ما أوصى به الميت : فلا معنى لذلك ، ووجه إثبات اليمين عليه ، جواز أن يقبضه بعد الإقرار ، ووجه نفي اليمين أن الموصي قد صدقه في حياته ومات على تصديقه ، ولم يقضه أحد بعد موته ؛ لأن القضاء إنما يكون من فعل الوارث ، وهو يعلم أنه لم يقضه ، فلا معنى لاستحلافه . انتهى منه بحروفه .» . (۳) بابتياع : أ ، ب ، د، ف ، ح ، ر ، س . (٤) من التزم : د ، . س. ۳۰۹
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.