وسئل في المحرم سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة عن رجل أوصى أن تعتق مملوكته وتعطى ثياباً لها بأعيانها ، ويعطى باقي ثلثه لبني ابنه ، ثم أعتق الموصي تلك
المملوكة
(1)
؛ قال : تخرج قيمة المملوكة وقيمة الثياب من ثلثه ، وينصرف ذلك ميراثاً ، ثم ينفد باقي ثلثه لبني ابنه [ وكان قد ] (۲) سئل عنها أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي ، فأفتى أن يخرج ثلثه لبني ابنه ، ولا يخرج منه قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب
(٤)
(7),
[ وعد ] (۳) بحجة على أجرة [ وفداء [ تسمة ] إلى أجل
يبلغه ] : قام عندي - رحمكم الله - رجل تسمى بحكم على رجل تسمى محمد ، وادعى عليه أنه أوجب له حجة بعدة معلومة ، يحج بها عن رجل أوصى إلى محمد ، على أن يعطيه ، حكم ضامناً بالعدة التي أوجبها ( أ - ۳۲) له ، على ما يجب في السنة أن يؤخذ به الضامن [ وقال إنه عجز عن ضامن يحضره ، فلما بان له عجزه [رد](۸) الحجة إلى غیره ] ، وقال : حكم أوجب لي الحجة على أن أحج عن الذي استأجرني للحج عنه إلى أجل مسمى ، على أن [ أرهنه ](۹) داري، وثيقة لما يلحقني في تلك الأجرة ، [ في واجب ] (١٠) السنة .
وإني لما كسرت متاعي وتأهبت للخروج إلى الحج، وسألت محمداً أن يأخذ الرهن ،
(1) في صحته وأعطاها تلك الثياب : أ ، ب ، د ، ح ، ر
(۲) ساقطة من ب .
(۳)
وعهد : در.
(٤) عن وصية : أ ، ب ، د، ف
(0) ساقطة من ب .
(٦) سبية : أ، ح ، ر. (۷) ساقطة من د ، ر .
(۸) دفع : ب ، ح . (۹) أرهنك : د ، ر .
(۱۰) بواجب : ح .
۳۰۱
س
ص ٣١٣