ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٣١٣

وسئل في المحرم سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة عن رجل أوصى أن تعتق مملوكته وتعطى ثياباً لها بأعيانها ، ويعطى باقي ثلثه لبني ابنه ، ثم أعتق الموصي تلك المملوكة (1) ؛ قال : تخرج قيمة المملوكة وقيمة الثياب من ثلثه ، وينصرف ذلك ميراثاً ، ثم ينفد باقي ثلثه لبني ابنه [ وكان قد ] (۲) سئل عنها أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلي ، فأفتى أن يخرج ثلثه لبني ابنه ، ولا يخرج منه قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب (٤) (7), [ وعد ] (۳) بحجة على أجرة [ وفداء [ تسمة ] إلى أجل يبلغه ] : قام عندي - رحمكم الله - رجل تسمى بحكم على رجل تسمى محمد ، وادعى عليه أنه أوجب له حجة بعدة معلومة ، يحج بها عن رجل أوصى إلى محمد ، على أن يعطيه ، حكم ضامناً بالعدة التي أوجبها ( أ - ۳۲) له ، على ما يجب في السنة أن يؤخذ به الضامن [ وقال إنه عجز عن ضامن يحضره ، فلما بان له عجزه [رد](۸) الحجة إلى غیره ] ، وقال : حكم أوجب لي الحجة على أن أحج عن الذي استأجرني للحج عنه إلى أجل مسمى ، على أن [ أرهنه ](۹) داري، وثيقة لما يلحقني في تلك الأجرة ، [ في واجب ] (١٠) السنة . وإني لما كسرت متاعي وتأهبت للخروج إلى الحج، وسألت محمداً أن يأخذ الرهن ، (1) في صحته وأعطاها تلك الثياب : أ ، ب ، د ، ح ، ر (۲) ساقطة من ب . (۳) وعهد : در. (٤) عن وصية : أ ، ب ، د، ف (0) ساقطة من ب . (٦) سبية : أ، ح ، ر. (۷) ساقطة من د ، ر . (۸) دفع : ب ، ح . (۹) أرهنك : د ، ر . (۱۰) بواجب : ح . ۳۰۱ س
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.