ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٢٧١

عليه ، وأما قبل بلوغه فلا تلزمه بذلك ولاية بعد البلوغ [ إن شاء الله ] (١) . وقال ابن الشقاق : إذا قدم عليه من يقاسم عنه قبل البلوغ فالقسمة ماضية ، وهو بذلك داخل في ولاية القاضي ، ولا يخرج منها إلا بعد إطلاقه عنها ، وإذا كان بعد البلوغ فلا تلزمه قسمة ولا غيرها ؛ لأن والده لو أوصى به إلى رجل بعد بلوغه لم يلزمه ذلك ، إلا أن يكون جدد سفهه في حياته ؛ لأن أمره على الرشد عند جل أصحاب مالك حتى يثبت خلافه ، فليس أن يقدم من يقاسم عنه ، ولا يدخل بما فعله من المقاسمة في ولايته ؛ إذ كان يجب للقاضي عليه إحضاره وتوقيفه على ما يطلبه أخوه ، والكشف عن حاله كلها ، والله أعلم . وسألت ابن عتاب عن هذه المسألة ، وقلت له : أرأيت الصغير إذا (۳) قدم له القاضي من يقاسم عليه شركاء في أصول أو غيرها ، هل يلزمه بذلك الولاية : لا يلزمه ذلك التقديم (٤) حتى لا يخرج منها بعد بلوغه إلا بإطلاق ؟ فقال (1) (0) إلا في ذلك خاصة ، وحاله في غيره كحال من لم يقدم عليه ، وهذا [ كله قول] الأشبيلي وابن دحون ، وهو الصواب (۱) ساقطة من د. (۲) ساقطة من ح . (۳) قال الشيخ : ب ـ قال القاضي : (٤) بعد : أ ، ب ، ف ، ح ، س . (٥) لي : أ ، ب ، د، ف، ر، س . (٦) الوجه : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۷) كقول : أ ، ب ، د، ف، ح، ر. حاشية في (ب- ٢٦) أدناه نصها : قف . على الخلاف مقدم القاضي هل له النظر ( . . . ) أولاد محجوره وعلى ما جرى به العمل في ( . ٢٥٩
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.