عليه ، وأما قبل بلوغه فلا تلزمه بذلك ولاية بعد البلوغ [ إن شاء الله ] (١) .
وقال ابن الشقاق :
إذا قدم عليه من يقاسم عنه قبل البلوغ فالقسمة ماضية ، وهو بذلك داخل في ولاية القاضي ، ولا يخرج منها إلا بعد إطلاقه عنها ، وإذا كان بعد البلوغ فلا تلزمه قسمة ولا غيرها ؛ لأن والده لو أوصى به إلى رجل بعد بلوغه لم يلزمه ذلك ، إلا أن يكون جدد سفهه في حياته ؛ لأن أمره على الرشد عند جل أصحاب مالك حتى يثبت خلافه ، فليس أن يقدم من يقاسم عنه ، ولا يدخل بما فعله من المقاسمة في ولايته ؛ إذ كان يجب
للقاضي عليه إحضاره وتوقيفه على ما يطلبه أخوه ، والكشف عن حاله كلها ، والله أعلم . وسألت ابن عتاب عن هذه المسألة ، وقلت له : أرأيت الصغير إذا
(۳)
قدم له القاضي من يقاسم عليه شركاء في أصول أو غيرها ، هل يلزمه بذلك الولاية : لا يلزمه ذلك التقديم
(٤)
حتى لا يخرج منها بعد بلوغه إلا بإطلاق ؟ فقال
(1)
(0)
إلا في ذلك خاصة ، وحاله في غيره كحال من لم يقدم عليه ، وهذا [ كله
قول] الأشبيلي وابن دحون ، وهو الصواب
(۱) ساقطة من د.
(۲) ساقطة من ح .
(۳) قال الشيخ : ب ـ قال القاضي : (٤) بعد : أ ، ب ، ف ، ح ، س .
(٥) لي : أ ، ب ، د، ف، ر، س . (٦) الوجه : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۷) كقول : أ ، ب ، د، ف، ح، ر. حاشية في (ب- ٢٦) أدناه نصها :
قف . على الخلاف مقدم القاضي هل له النظر ( . . . ) أولاد محجوره وعلى ما جرى به العمل
في ( .
٢٥٩
ص ٢٧١