(1)
قال بعد تقدم بعضها ؛ ومنها [ " إسقاط اليمين ] [ عن (٣) المولى عليه ، وتركهم لإجماع المسلمين فيه ، واعتلالهم لأن في ذلك إذا نكل عن اليمين [ سبباً ] (٤) منه لإتلاف ماله - : وهذا خطأ من الاعتلال ؛ لانكسار طرد اعتلالهم في المسائل التي أجمع الناس عليها ، وفي أن المدعي (٦) لا يستحق بنكول السفيه عن اليمين شيئاً، وإنما
يستحق بيمينه
(0)
فأما انكسار اعتلالهم ففي عدم الخلاف في وجوب اليمين على [ المدين] (٧) الذي غرق في الدين ، وأنه إن نكل حلف المدعى [عليه] (۸) واستحق ما ادعاه عليه ، وفي [ نکوله ] إتلاف أموال [ المديان ] (١٠) ، وهذا أولى على ما أصلوه [ ألا](١١) تلحقه
يمين .
وأيضاً ، فإن المرأة ذات الزوج المالكة لأمرها ليس لها أن [ تقطع ] (١٢) من مالها إلا الثلث فأدنى ، ومع ذلك فإن ادعى عليها مدع بمال هو أكثر من الثلث ، وتعلقت اليمين عليها فنكلت عنها ، حلف طالبها واستحق ما ادعاه قبلها ، وفي ذلك [ سبب ](١٣)
، د.
(۱) عنه : أ ، ب ، ح، ر، ف، س، (۲) إسقاطهم : أ ، ب ، ح،د،ف، س،ر.
(۳) علی: د، ف،ر.
(٤) تسبيباً : د، ف ، ر - تسبباً : ب ، ح .
(٥) في:د، ح،ر.
(٦) عليه : ب ، ح . (۷) في الأصل « المديان » .
(۸) ساقطة من أ ، ب ، د، ف، ح، ر، (۹) نكول المديان : أ ، ب ، د، ،، ف، ح، ر،س. (١٠) الناس الذين داينوا : د ، ر الدیان : ب ، ح . (۱۱) لا : ح - أن لا : د ر .
(۱۲) تعطي : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۱۳) تسبيب : أ ، ب ، د، ف، ح، ر،س.
٢٤٦
ص ٢٥٨