ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ٢٥٨

(1) قال بعد تقدم بعضها ؛ ومنها [ " إسقاط اليمين ] [ عن (٣) المولى عليه ، وتركهم لإجماع المسلمين فيه ، واعتلالهم لأن في ذلك إذا نكل عن اليمين [ سبباً ] (٤) منه لإتلاف ماله - : وهذا خطأ من الاعتلال ؛ لانكسار طرد اعتلالهم في المسائل التي أجمع الناس عليها ، وفي أن المدعي (٦) لا يستحق بنكول السفيه عن اليمين شيئاً، وإنما يستحق بيمينه (0) فأما انكسار اعتلالهم ففي عدم الخلاف في وجوب اليمين على [ المدين] (٧) الذي غرق في الدين ، وأنه إن نكل حلف المدعى [عليه] (۸) واستحق ما ادعاه عليه ، وفي [ نکوله ] إتلاف أموال [ المديان ] (١٠) ، وهذا أولى على ما أصلوه [ ألا](١١) تلحقه يمين . وأيضاً ، فإن المرأة ذات الزوج المالكة لأمرها ليس لها أن [ تقطع ] (١٢) من مالها إلا الثلث فأدنى ، ومع ذلك فإن ادعى عليها مدع بمال هو أكثر من الثلث ، وتعلقت اليمين عليها فنكلت عنها ، حلف طالبها واستحق ما ادعاه قبلها ، وفي ذلك [ سبب ](١٣) ، د. (۱) عنه : أ ، ب ، ح، ر، ف، س، (۲) إسقاطهم : أ ، ب ، ح،د،ف، س،ر. (۳) علی: د، ف،ر. (٤) تسبيباً : د، ف ، ر - تسبباً : ب ، ح . (٥) في:د، ح،ر. (٦) عليه : ب ، ح . (۷) في الأصل « المديان » . (۸) ساقطة من أ ، ب ، د، ف، ح، ر، (۹) نكول المديان : أ ، ب ، د، ،، ف، ح، ر،س. (١٠) الناس الذين داينوا : د ، ر الدیان : ب ، ح . (۱۱) لا : ح - أن لا : د ر . (۱۲) تعطي : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۱۳) تسبيب : أ ، ب ، د، ف، ح، ر،س. ٢٤٦
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.