وأفتى ابن القطان في مسألة ابن الصباغ هذه : برد أفعاله ونقض بيعه على نفسه [وعلى ] (١) بنيه ، وأفتى [أبو مروان ] (۲) ابن مالك بالإعذار فيما ثبت من سفهه إلى المتبايعين منه ، فإن كان عندهم فيه مدفع ، وأتوا بما يوجب لهم حكماً أنفذ لهم (أ - ٢٢) ، وليس في جوابه هذا بيان مذهبه في إجازة فعل السفيه الذي لم يولى عليه أو ردّه (ع) إلا أنه أخبرني أن مذهبه في ذلك على مذهب ابن القاسم ، وأنه يفتي بنقض بيوعه
(۳)
ورد أفعاله .
وقال لي عن ابن عتاب : أنه يفتي بجواز أفعاله على مذهب ابن كنانة وغيره من أصحاب مالك ، وقد أنبأنا عنه بذلك في المسألة فوق هذا ، وقد سمعت منه ، وكان يحتج فيه بما جرى به العمل قديماً ولا يرى ما ذكره ابن زرب من الأخذ برد أفعاله لأمر الحكم
(0)
أمير المؤمنين وكذلك في وثائق ابن العطار أن العمل كان عندهم بقول مالك وأصحابه في جواز أفعاله قبل أن يولى عليه إلى أن أمر الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين رضي الله . عنه بعد صدر من خلافته، محمد بن السليم ، وهو قاضي الجماعة بقرطبة يومئذ أن يحمل
(۱) ساقطة من ب
(۲) ساقطة من د.
(1)
حاشية أسفل (ب (۲۱) هذا نصها ( أقول : زاد المتيقي رحمه الله بعد أن نقل فتوى ابن مالك ومن قبله من الشيوخ المذكورين ما نصه : وقال محمد بن بشير قاضي الجماعة بقرطبة : بيع الوالد مال ولده جائز على ولده فاسداً كان الأب أو مصلحاً ، ملياً كان أو معدماً ، إذا كان ولده صغاراً ، وخالفه في ذلك غيره من شيوخ عصره واحتجوا برواية أصبغ عن ابن القاسم المتقدمة. انتهى نصه بالحرف
لكاتبه» .
(۳) قال الشيخ : ب
(٤) به : أ ، ب ، د ، ح ، ر ، ف .
(٥) بالعمل به : ب ، ح - بالعمل به قديماً : د .
(٦) أمر : د . ر .
۲۲۰
ص ٢٣٢