i
بالمدينة . قال ابن حبيب و
وأشهب عن مالك مثل ذلك كله .
(1)
ا
ابن عبد الحكم وأصبغ عن ابن وهب، وابن القاسم
وفي أقضية المدونة وغيرها قال مالك : يستحلف من وجبت عليه يمين بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على هذا وبه مضى أمر الناس، وفي هذا(٢) عنه وعن أصـــحـــابـه تنازع يطول الكتاب باجتلابه .
وفي أقضية كتاب ابن المواز : ويمين العبد [ والحر](٣) والنصراني(4) في الحقوق سواء، ويحلف النصراني مع شاهده العدل كان حقه على مسلم أو نصراني (ب - ۱۸)، وكذلك المسلم وغيره ، [ ويحلف المسلم الحر والعبد مع شاهده في المسجد الجامع في ربع دينار فأكثر ] ، فأما ما قل فيحلف في مقامه ولا يحلف في مساجد القبائل في
ره
(1) أخبرني : أ، ب، د، ف، ح، ر، س .
(۲) ذلك : د، ر. (۳) ساقط من ب ، ح .
(٤) اليهودي : ح .
حاشية في (أ - ۱۸ ) أدناه نصها :
قوله : وفي هذا عنه وعن أصحابه تنازع إلخ . يشير به إلى القول بالتغليظ بالصفات المنتقى، وهل تغلظ الأيمان بتكرار الصفات، روى ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون : يحلفون فيما يبلغ من الحقوق ربع دينار وفي القسمات واللعان على المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عـــالـم الـغـيـب والشهادة الرحمن الرحيم . ما كانت فيه يمين واحدة حلف هكذا وما رددت رددت هكذا، وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن الأيمان في الحقوق والدماء واللعان وفي كل ما فيه اليمين على المسلمين : بالله الذي لا إله إلا هو . زاد ابن المواز: والحر والعبد سواء. وهذا هو المشهور عند مذهب مالك وبه قال ابن القاسم ، ورواه عن مالك في المدونة وجد القول الأول وهو مذهب الشافعي أن هذا معنى تغلظ به الأيمان فجاز أن يحكم به أهل ذلك المكان والزمان، ووجد القول الثاني أن هذه الصفات كثيرة لا يمكن أن تستوعب وليس ما يورد منها بأولى من غيرها، وما تغلظ به الأيمان في غيرها فله غاية لا تلحق المشقة ببلوغها، ومن جهة القياس أن هذا معنى يقتضي التكرار
فلم تغلظ به الأيمان في الأموال كتكرار اليمين». انتهى منه بلفظه .
(٥) ساقط من ب.
،
۱۸۹
ص ٢٠١