ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٩٠

وينكر الوطء وتدعيه المرأة فتحلف وتأخذ جميع الصداق، وغير ذلك . [قال](١) : واختلفوا في قوله : واليمين على من أنكر» فقالت طائفة : هذا عام في الأشياء، وقالت طائفة أخرى - وهو مذهبنا - : أن ذلك على الخصوص، ودليلهم جميع (۲) لو ادعى نكاح امرأة أو ادعت المرأة على الرجل ولا بيئة على على مخالفيهم الدعوى : أنه لا يمين على المنكر ؛ إذ لا يقضى فيها بالنكول، وأن لا النكاح بالأيمان . (۳) ينعقد وسئل عمن وجبت عليه يمين فردها على طالبه بها بمحضره، فسكت الذي ردت عليه حينئذ ومضى زماناً، ثم ذهب أن يحلف فقال الراد: لا أمكنك الآن من اليمين وأنا أحلف على إنكار دعواك، وإنما ملكتك حينئذ فإذا لم تحلف وطال الزمان [ 4 فاليمين إنما تعينت علي لا عليك . فجاوب : إذا رد اليمين فلا رجوع له فيها طال الزمان أو قصر ٤) ] (0) قف (ب - ١٦ ) : أ على من ردت عليه يمين فسكت زماناً . ب - وفي المنتقى ولو رد المطلوب اليمين على الطالب لم يكن له رجوع في ذلك ولزمه ردها، رواه عيسى وأصبغ عن ابن القاسم في العتبية، فيحلف المدعي ويأخذ حقه، كان رده لليمين عند السلطان أو عند غيره، وذلك أن رده لليمين على الطالب رضى بيمينه وتصديق لقوله مع يمينه، فلما تعلق بذلك حق الطالب ؛ لم يكن للمطلوب الرجوع عنه ولا إبطال حق ثبت للطالب عليه . انتهى منه بلفظه . (۱) ساقطة من د. (۲) أن رجلاً : أ، ب، د، ف، ح، س، ر. (۳) يقضى : د، ر. (٤) ساقط من ب . (ه) قال : ب ، ح . ۱۷۸ 1
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.