يوضع النظر على أصل المطلب، فإذا [قد] (۱) نزع إلى أن يؤجل في المدفع فأجله ثلاثة أيام أو نحوها، وتكون المرأة في نظرها لنفسها وتكلمها بحجتها كالمطلقة من الآن .
وقول ابن حوثرة أنها ممن لا يجوز لها توكيل فلا أكثر من شهادة شهيدين فقيهين من خيار الناس أنها جائزة الأمر، فهي بشهادتهما على الجواز. ولا يكشف مثل هؤلاء من أين كانت كذلك ، ولا حجة لابن حوثرة فيه، والحجة عليه أن أهل العلم [قد] (٢) قالوا في العدل المبرز لا توضع فيه الجرحة . قال بذلك محمد بن غالب، وعبيد الله بن ! ، ومحمد بن لبابة، ومحمد بن وليد، ويحيى بن عبد العزيز، وغيرهم .
وقال ابن الهندي في كتابه والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة، وإن لم يعذر جاز . (۳) وتكلمت فيه مع ابن عتاب فقال لي : كان الشأن في القديم الإعذار ثم ترك . قال : ويعذر أيضا في الموت والوراثة . ورأيته في أحكام ابن زياد ولا يطول الأجل في الإعذار في ذلك .
وقال لي عن القاضي أبي المطرف بن بشر (٤) أنه قال : إنما ترك الإعذار في الوكالة والموت (٥) لأنه (ب - ١١) لابد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فأغنى عنه أولاً .
وهذه نكتة حسنة إذ لابد للقاضي أن يقول للمتحاكمين آخراً : أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا : لا ، قضى عليهما . وهو قول مالك في المدونة» في الأقضية وغيرها .
(۱) ساقطة من ح .
(۲) ساقطة من ب .
(۳) قال القاضي أبو الأصبغ : د ر . قال الشيخ رضي الله عنه : ب .
(٤) بشير : د، ف، ر، س .
(٥) الوراثة : ب .
۱۳۹
ص ١٥١