ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٤٧

(1) عز وجل (۲) هذا كله من كلام القاضي ابن زرب وإملائه . وكان بعض من أدركت يقول في غلة المستحق لمن تكون ثلاثة أقوال : فيها . أحدها : قوله في مسألة الزيتون : إنها للمدعي إذا شهد له شاهد عدل، على ما ذكرنا والثاني : في «المدونة » قول مالك : الغلة للذي كانت في يده حتى يقضى بها للطالب ؛ لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب. والقول الثالث في الموطأ وما اغتلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر ؛ لأنه قد كان ضمنها . ويتصل بهذا الأصل معان لو تتبعتها لطال الكتاب معها. ونزلت من معنى العقلة بشاهد واحد مسألة بقرطبة وكان بيننا فيها تنازع : وهي أن ابن عبدوس قام في دار محبة مفصلة على دور بكتاب تحبيس أبيه إياها عليه وعلى غيره من (۳) عقبه ، وأثبت كتاب تحبيسها عند الوزير صاحب الشرطة والسوق أبي بكر بن حريش بالشهادة على الخط، وشهدت جماعة بحدودها، ولم يستوعب حيازتها من جميع أقطارها إلا شاهد واحد ، ولم يكمل فيها الحكم حتى عزل الحكم. ثم شهد فيها أيضا عند صاحب المظالم أبي بكر بن أدهم بمثل ما تقدم في الأصل على الخط، وشهد قوم بمعرفتها، ثم لم يستوعب منهم حيازتها إلا شاهد واحد. واجتمع منهم اثنان فصاعداً على حيازتها في جميع نواحيها إلا الناحية التي انفرد بها الواحد ، وأظنها (٥) الناحية الغربية . (۱) تعالى : ب، د، ف، ر، س. (۲) قال الشيخ رضي الله عنه : ب . (۳) أحكام : أ، ب، د، ف، ح، ر، س. (٤) (٤) ذلك الواحد بحيازتها س ر ف أ - بحيازتها : ب، د. ، (٥) كانت أ، ب، د، ف، ر، س.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.