ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٣٦

قضاء غيره قبله ولا ينقضه إلا أن يكون خطأ بينا . والذي في سماع يحيى نحوه . وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم فيمن ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة قال : لا تؤمر بالانتظار إلا إن كانت قريبة لا يضر ذلك بالمرأة، ويرى الإمام لدعواه وجها . وإن (۱) عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت أو لم تنكح فقد مضى الحكم. . وهذه الرواية نحو روايته عنه في كتاب أبن حبيب وخلاف المدونة وسماع يحيى ؛ لأنه لم يسمع منه بعد التعجيز ، وأبان فيها أن النكاح بخلاف الطلاق والعتاق والنسب والحبس وطريق العامة وشبهه من منافعهم ليس عجز طالب والقائم عندهم فيه (۲) . ، يوجب منعه أو منع غيره في النظر له إن أتى بوجه . (†) وقد شاهدت الحكم بذلك (۳) والفتوى في الحبس ، وفي بعض النسخ في آخر (كتاب الاستحقاق) من (العتبية) ، وأراها من سماع أصبغ ، قلت : أرأيت القاضي إذا قضى بشيء للعامة، كالطريق، أو المخاضة، أو الموردة ونحوها، من يشهد عليه؟ قال : عدول من (۱) فإن : ب . (۲) لأنه يسمع منه في هذه الأشياء ولم يسمع منه في النكاح ومما يشبه الطلاق والنسب والعتاق : أ، ب، د، ف، ح، ر، س. حاشية : قف. وعبارة المتيطي نقلاً عن ابن سهل ما نصه قال : وهذه الرواية نحو روايته عنه في كتاب ابن حبـ وخلاف المدونة وسماع يحيى لأنه لم يسمع منه بعد التعجيز وأبان فيها أن النكاح بخلاف الطلاق والعتاق والنسب قال ومما يشبه الطلاق والعتاق والنسب - الحبس وطريق العامة وشبهه من منافعهم ليس عجز القائم عنهم فيه بمانعه ولا مانع غيره من النظر له إن أتى بوجه وعليه جرى العمل وبه الحكم. انتهت عبارته بحروفها وبها يتبين إلا معنى ما سقط. هذا البياض، ويظهر لك أن في كلام من ابن سهل من هذا الكتاب سقطا وإن كان من عادة المتيطي أن ينقل عنه بالمعنى . (۳) والفتوى بذلك : أ، د، ف، ر، س . ١٢٤
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.