ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١١٢٢

بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب، وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك . وفي موطأ ابن وهب : أن ربيعة أرخص في بيع ربع دثر وتعطل، ويعارض به في ربع نحوه في عمارة، يكون حبساً. وفي النوادر : قال مالك : من باع حبساً فسخ بيعه، إلا أن يغلبه سلطان، فأدخله في موضع ودفع إليه ثمناً ، فليشتروا به داراً مكانها ، من غير أن يقضي به عليهم . وكذلك إن باعها وأدخلت في مسجد . وقاله ابن القاسم . وقال ابن الماجشون : يقضى عليه أن يشتري منه مثلها ، وأما إن استحق الحبس فأخذ فيه ثمن فليصنع المحبس به ما شاء . وفي رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك : لا يقضى عليهم، إلا أن يتطوعوا . و تمام هذا المعنى في كتاب الرطب باليابس . وفي رسم سن، ونوازل سحنون، وآخر سماع أصبغ ، و في جامع ( ب ـ ١٥٢) البيوع في سماع أشهب، ولابن [الماجشون ](۱) في آخر [كتاب](٢) الصدقات من الواضحة : لا يجوز بيع شيء محبس من عبد أو بعير ،وغيره، وإن فسد، إلا أن يشترط ذلك المحبس . وكتب القاضي أبو بكر ابن السليم إلى القاضي أبي بكر ابن زرب في رجل من أهل الثغر على فرس [موسوم في فخذه ](٤) : حبس الله ـ رفع إليه، فلما كشف (1) القاسم: أ، ح. (۲) ساقطة من ب . (۳) وجد : ح . (۳) (٤) مرشوم على فخذيه : ر ۱۱۰۸
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.