بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب، وإن كان قد روي عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الإمام ذلك .
وفي موطأ ابن وهب : أن ربيعة أرخص في بيع ربع دثر وتعطل، ويعارض به في ربع نحوه في عمارة، يكون حبساً.
وفي النوادر : قال مالك : من باع حبساً فسخ بيعه، إلا أن يغلبه سلطان، فأدخله في موضع ودفع إليه ثمناً ، فليشتروا به داراً مكانها ، من غير أن يقضي به عليهم . وكذلك إن باعها وأدخلت في مسجد . وقاله ابن القاسم .
وقال ابن الماجشون : يقضى عليه أن يشتري منه مثلها ، وأما إن استحق الحبس فأخذ فيه ثمن فليصنع المحبس به ما شاء .
وفي رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك : لا يقضى عليهم، إلا أن يتطوعوا . و تمام هذا المعنى في كتاب الرطب باليابس .
وفي رسم سن، ونوازل سحنون، وآخر سماع أصبغ ، و في جامع ( ب ـ ١٥٢) البيوع في سماع أشهب، ولابن [الماجشون ](۱) في آخر [كتاب](٢) الصدقات من الواضحة : لا يجوز بيع شيء محبس من عبد أو بعير ،وغيره، وإن فسد، إلا أن يشترط ذلك المحبس . وكتب القاضي أبو بكر ابن السليم إلى القاضي أبي بكر ابن زرب في رجل من أهل الثغر على فرس [موسوم في فخذه ](٤) : حبس الله ـ رفع إليه، فلما كشف
(1) القاسم: أ، ح.
(۲) ساقطة من ب .
(۳) وجد : ح .
(۳)
(٤) مرشوم على فخذيه : ر
۱۱۰۸
ص ١١٢٢