ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١١٠٢

شهد شیخان قديمان قد أدركا الناس وباد جيلهما أنهما سمعا أنها حبس ؛ جازت شهادتهما . وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب وأحب إلينا أن يكثر الشهود في السماع، فإن لم يكن إلا شاهدان إن جازا، وقال ابن الماجشون في ثاني الثمانية : لا يقطع في ذلك بأقل من أربعة شهداء؛ لأنه شبه الشهادة على الشهادة (۱) ، لأن أقل ما يجوز في الزنا أربعة، فاحتيط في شهادة السماع فجعل أقل ما يجوز فيه أربعة شهداء . وفي سماع ابن القاسم ( أ - ١٤٩) في رسم المتاع من هذا، وفي الشهادات في نوازل سحنون تجوز شهادة السماع في النكاح وفي الموت ، وإن لم تحضره وفي النسب وولاية القاضي، ومثله في سماع أبي زيد في النسب، وفي شهادات المدونة في الأشربة المتقادم عهدها فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان . قال في كتاب ابن حبيب : مطرف وابن الماجشون وأصبغ : تنفع شهادة السماع في الخمس عشرة سنة ونحوها ، لأن الأعمار قد تقاصرت . (۲) وروى ابن القاسم عن مالك في الموازية : أن الخمس عشرة سنة ليست بطول تجوز فيه شهادة السماع ، وقيل : تجوز في كثرة الوباء في مدة لو لم يكن وباء لم تجز فيها؛ لأن كثرة الوباء كطول السنين واندراس الأمر. في المغرب : أن شهادة السماع جائزة في العدالة والتجريح لمن لم يدركه الشاهد، وفي الإسلام والكفر والحمل والولادة ] (۳) وترشيد السفيه. قاله أبو إبراهيم إسحاق بن (۱) في الزنا : ب. حاشية في ( أ - ١٤٩) نصها أدناه : قف . على جواز شهادة السماع في العدالة والتجريح لمن لم يدركه الشاهد . (۲) الحبس : ب . (۳) الولاية : أ . ۱۰۸۸
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.