شهد شیخان قديمان قد أدركا الناس وباد جيلهما أنهما سمعا أنها حبس ؛ جازت شهادتهما .
وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب وأحب إلينا أن يكثر الشهود في السماع، فإن لم يكن إلا شاهدان إن جازا، وقال ابن الماجشون في ثاني الثمانية : لا يقطع في ذلك بأقل من أربعة شهداء؛ لأنه شبه الشهادة على الشهادة (۱) ، لأن أقل ما يجوز في الزنا أربعة، فاحتيط في شهادة السماع فجعل أقل ما يجوز فيه أربعة شهداء . وفي سماع ابن القاسم ( أ - ١٤٩) في رسم المتاع من هذا، وفي الشهادات في نوازل سحنون تجوز شهادة السماع في النكاح وفي الموت ، وإن لم تحضره وفي النسب وولاية القاضي، ومثله في سماع أبي زيد في النسب، وفي شهادات المدونة في الأشربة المتقادم عهدها فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان .
قال في كتاب ابن حبيب : مطرف وابن الماجشون وأصبغ : تنفع شهادة السماع في الخمس عشرة سنة ونحوها ، لأن الأعمار قد تقاصرت .
(۲)
وروى ابن القاسم عن مالك في الموازية : أن الخمس عشرة سنة ليست بطول تجوز فيه شهادة السماع ، وقيل : تجوز في كثرة الوباء في مدة لو لم يكن وباء لم تجز فيها؛ لأن كثرة الوباء كطول السنين واندراس الأمر.
في المغرب : أن شهادة السماع جائزة في العدالة والتجريح لمن لم يدركه الشاهد، وفي الإسلام والكفر والحمل والولادة ] (۳) وترشيد السفيه. قاله أبو إبراهيم إسحاق بن
(۱) في الزنا : ب.
حاشية في ( أ - ١٤٩) نصها أدناه :
قف . على جواز شهادة السماع في العدالة والتجريح لمن لم يدركه الشاهد .
(۲) الحبس : ب .
(۳) الولاية : أ .
۱۰۸۸
ص ١١٠٢