ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

قال القاضي : من أشهد أنه باع دار سكناه من ابنه الصغير بمال استقر بيده من مال ابنه هذا من هبة أجنبي له ، أو غير ذلك ؛ جاز وإن لم يعرف السبب الذي منه وجب للابن المال، وإن قال : إنه هو الذي وهب له المال ثم باع منه به دار سكناه لم يجز إلا بعد أن يعرف أصل الهبة، ويكون قدحيز عنه عاماً فأزيد قبل البيع . وإن كانت غير دار سكناه وأقر أنه باعها منه بمال وهبه ؛ جاز ونفذ وإن لم تعرف الهبة، وهو في هذا كأنه وهب له الدار . قال : ومن وهب لابنه هبة وحازها له لصغره وبقيت بيده حتى مات، والابن حين موته بالغ ، وعرف بالرشد من وقت بلوغه ولم يقبض الهبة ؛ بطلت . وإن كان معروفاً بالسفه نفذت وإن طال تركه ،لها ، وإن كان مشكوكاً فيه لا يقضى برشده ولا بسفهه، فإن مضت سنة بعد موت الأب وهو بالغ ؛ بطلت الهبة. كذا وقع هذا الفصل الآخر، وفيه نظر . قال : ومن تصدق على ابنه الصغير بصدقة، وعمر منها الثلث فدون ؛ جازت الصدقة كلها، وإن عمر منها فوق النصف ؛ بطلت كلها . وإن عمر منها نصفها أو دون النصف وفوق الثلث ؛ بطل ما عمر ، ونفذ ما لم يعمر . قال له ابن أخي : هذا شيء لم أسمعه قط منك . وقال له : لو لم تقبل اليوم إلا لهذه المسألة فقال له ابن أخي أين وقعت؟ فقال له : في هذا الكتاب في سماع يحيى ، وفيه كان يناظر . قال [ القاضي ](١) : ، هذا التنويع الذي ذكره، وقال هو في سماع يحيى : ليس في هذا السماع بشيء يدل عليه، وإنما هذا الأصل في سماع عيسى وسماع ابن الحسن ، وكان في سماع [ يحيى] (٢) في (۱) القاضي أبو الأصبغ : ر ، أ - الشيخ رحمه الله : ب . (۲) عيسى: ر، ح، ب، أ. ر، 1.00
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.