ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبغ - ط الصفحات الذهبية 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

قيل لابن القاسم : ما قول مالك في الألداد؟ قال مالك رحمه الله ] : إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه ؛ فإنه يحبس أبداً حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يتبين للقاضي أنه لا مال له فيطلقه ويحلفه بالله على ما تقدمت به الفتيا قبلي ولا حمالة [له] (٢) هنا، إنما يقضي عليه السلطان بالحق معجلاً، ثم إن شاء صاحب الحق أن يؤخره أخره، فإن تورك عن أدائه إليه إذا أراد أخذه منه ؛ حبسه له السلطان حتي يوفي أو يموت في 6 الحبس هذا الذي نقول به والله الموفق للصواب والهادي إليه ، وقاله عبيد الله ابن يحيى، ومحمد بن وليد [ وأيوب] (۳) بن سليمان، ومحمد بن لبابة، وغيرهم. قال [ القاضي ](٤) : في أول كتاب المديان من المدونة قال مالك : لا يحبس الحر ولا العبد في الدين، إلا إن حبسه ليستبرئ ،أمره قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة [ماله ] ، أو يأخذ عليه ) حميلاً، وهذا خلاف ما تقدم من جوابهم : [ سجن ] ( ابن حامد حتى يثبت من السجن عدمه وسئل سحنون عمن ( أ - (١٣٤) وجب عليه دين فسأل أن يؤخر يوماً أو نحوه، قال : يؤخر ويعطى حميلاً بالمال، فإن لم يجد حميلاً بالمال إلى يوم، ولا وجد المال ؛ سجن وهذا خلاف قولهم أيضاً : إن أبى من غرمه معجلاً أمرت بسجنه حتى يغرمه . (۱) ساقطة من أ، ب، ر. (۲) ساقطة من ح، ر. (۳) يحيى أ، ب، ح، ر. (٤) الشيخ: ب- القاضي أبو الأصبغ : ر. (۵) حاله ر. (٦) بسجن: ر. ۹۹۳
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.