قيل لابن القاسم : ما قول مالك في الألداد؟ قال مالك رحمه الله ] : إذا كان له
مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه ؛ فإنه يحبس أبداً حتى يوفي ما عليه من الدين، أو يتبين للقاضي أنه لا مال له فيطلقه ويحلفه بالله على ما تقدمت به الفتيا قبلي ولا حمالة [له] (٢) هنا، إنما يقضي عليه السلطان بالحق معجلاً، ثم إن شاء صاحب الحق أن يؤخره أخره، فإن تورك عن أدائه إليه إذا أراد أخذه منه ؛ حبسه له السلطان حتي يوفي أو يموت في
6
الحبس هذا الذي نقول به والله الموفق للصواب والهادي إليه ، وقاله عبيد الله ابن يحيى، ومحمد بن وليد [ وأيوب] (۳) بن سليمان، ومحمد بن لبابة، وغيرهم.
قال [ القاضي ](٤)
:
في أول كتاب المديان من المدونة قال مالك : لا يحبس الحر ولا العبد في الدين، إلا إن حبسه ليستبرئ ،أمره قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة [ماله ] ، أو يأخذ عليه ) حميلاً، وهذا خلاف ما تقدم من جوابهم : [ سجن ] ( ابن حامد حتى يثبت من السجن
عدمه
وسئل سحنون عمن ( أ - (١٣٤) وجب عليه دين فسأل أن يؤخر يوماً أو نحوه، قال : يؤخر ويعطى حميلاً بالمال، فإن لم يجد حميلاً بالمال إلى يوم، ولا وجد المال ؛ سجن وهذا خلاف قولهم أيضاً : إن أبى من غرمه معجلاً أمرت بسجنه حتى يغرمه .
(۱) ساقطة من أ، ب، ر.
(۲) ساقطة من ح، ر.
(۳) يحيى أ، ب، ح، ر.
(٤) الشيخ: ب- القاضي أبو الأصبغ : ر.
(۵) حاله ر.
(٦) بسجن: ر.
۹۹۳
ص ١٠٠٧