ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبع 1-2 — الصفحة ٨٥٥

وكون المرقبين [عليها ] [ معا] (۲) في الدار التي تعتد فيها، ومداخلين لها فيها، وهذا أمر أحدثه الهالك إبراهيم في أحكام الدين واخترعه وأنفذه على المسلمين، وقد الله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه عليها إلى يوم القيامة (أ - ۱۱۱) ، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه عليها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا» ساعة (۳) فبادر إلى إزالة [الترقيب] (٤) والتوكيل ساعة تقف على جوابي؛ إذ لا يجوز بقاء ذلك (٥) من نهار ، وهذا غير جائز أن يعمل في حيازة الأموال، فكيف في المواريث؟ والاسترعاء الذي أعذرت فيه ضعيف جدا وغير بين؛ إذ خلط فيه ما كان في حياته وبعد مماته وغير ذلك، فمن ضعفه : ما حكى شهوده عن أنفسهم فيه أنهم استوصفوا رضا عما تخلفه لبيب وحيث استقر . وليس هذا سبيل الشهود لأنهم إذا كانوا هم الذين استوصفوا وتصرفوا في ذلك فذلك يوهن الشهادة، وذكروا أنه وضع جميع ذلك - حاشى القدر - بأمر عبد الله بن لبيب في تابوت في بيت سكناه مع زوجه مسعدة، وأقفل عليه بمحضر مسعدة، ولم يقولوا من فعل ذلك، وصار مفتاح القفل بيدها، إذ كان عبد الله بحال علة، فأثبتوا أولاً أن ذلك بأمر عبد الله، ثم ناقضوا آخراً في مقالهم بأن عبد الله كان عليلاً، وقالوا : إن المفتاح صار (1) عند مسعدة، ولم يقولوا من صيره بيدها [ أعبد الله صيره بيدها ] أم هم؟ ولم يبينوا (۱) ساقطة من ح . (۲) معها: أ، ب، ح، ر. (۳) الحديث، الجزء الثاني صحيفة ٥٥٢ . (٤) التوقيف : ب . (٥) واحدة : ب. (٦) كان ر . (۷) ساقطة من ب . ٨٤١
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.