ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبع 1-2 — الصفحة ٧٩٣

(١)[ [ابن] (۱) غليب ( أ - ۱۰۱) وأنهم يعرفون الأحقال المبيعة ملكاً لبائعها من إبراهيم بن حمدون ولم يوقتوا للملك وقتاً فيكشفون عن ذلك، فإذا انكشفت التواريخ وجب الملك لأقدم التاريخين، إلا أن يشكون للمشهود عليه في ذلك مدفع . وسائر الأحقال المبيعة من المال المنسوب إلى غليب ترفع يد إبراهيم بن حمدون عن اعتمارها ويد مروان أيضاً بعد أن يحوز المنزل الشهود الذين شهدوا فيه إلى أن يأتي نظرك في ذلك على ما يجب بما يظهر إن شاء الله تعالى ](٢) . ويعجز إبراهيم بن حمدون عما ادعاه في هذا المنزل من [الملك] (٣) عن قرابته ] (٤) إلا ما أدخل فيه البيئة المتعجلة، لأن طول الأعذار مما يوجب قطع الدعوى . قاله عبيد الله ابن يحيى ، وإبراهيم ] وابن لبابة، وسعد بن معاذ، ومحمد بن وليد، وأحمد بن م](٥) يحيى، ومحمد بن أيمن . شهادات وتقييد القاضي لها : فهمت ـ وفقك الله - الشهادات ، وقول المعارض لا يجب على القاضي تقييدها من أجل أن يكسنة لم يثبت موتها ولا عدة ورثتها، وتدبرت الكتب الثلاثة فوجدت عبيد الله ابن يحيى لم يشهد إلا في كتاب النكاح ؛ لقوله : ويعرف الناكح والمنكح ، ولولا قوله هذا لما عرفنا في أي الكتب شهد لأن هذه الشهادة مقرطة من الكتب الثلاثة . ورأيت شهادة سعد بن معاذ وقعت في الكتب الثلاثة، فلم يشهد على موت يكسنة (۱) ساقطة من أ، ب، ح، ر. (۲) ساقطة من ب ، ر . (۳) ملك : أ ، ب ، ح، ر. (٤) غير أبيه : أ، ب، ج، ر. (٥) ساقطة من أ، ب، ح، ر. ۷۷۹ T
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.