ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبع 1-2 — الصفحة ٦٤٣

يسير ، ممن مصيبتها وقد انهدمت في مدة الكراء؟ وكيف إن استحقت (۱) (۲ ثم يرجع المبتاع أبالكراء أم بثمن [الابتياع ] (۲۳] ؟ وبم يرجع أيضاً في الانهدام أبالكراء خــاصـة ، وتكون مصيبتها منه ، فلا يرجع بثمن الشراء أم لا يرجع بالكراء ولا بثمن الشراء أم يصير الكراء وثمن الشراء شيئاً واحداً ثمناً للدار ؟ فبين لنا ذلك كله فإن لابن المواز في هذا الأصل بعض ما كتبت به إليك عرفنا بما تراه موفقاً إن شاء [ الله ](٤) . فأفتى أبو بكر (0) : الجواب أن شراء المكتري لها عندي جائز وهو فسخ لما تقدم من الكراء، ولو [ قال ] (٦) : إنما اشتراها على أن الكراء باق على ما ذهب إليه ابن شهاب ، [ وقال مالك بمثل قول ابن شهاب ] ذكره ابن المواز فى كتاب الجعل والإجارة من ديوانه، وقد أجاز مالك وغيره شراء العبد المخدم حياة الذي أخدم إذا اشتراه الذي له الخدمة، ورأى ذلك نقضاً للخدمة . ذكره ابن المواز في كتاب الصدقات ، وأعرف فيها بعض الاختلاف في العتبية وإذا انهدمت الدار كانت المصيبة من المشتري على قولنا : إن الكراء قد انفسخ، وإذا استحقت الدار رجع بالثمن كله، وإنما عليه من الكراء بقدر ما سكن قبل الشراء. وبالله التوفيق . (۱) ثم يريد المبتاع : د، ر. (۲) ساقطة من د، ر . (۳) الشراء : ب . (٤) عز وجل : أ. (٥) ابن عبد الرحمن : ر . (٦) كان ب د ر . (۷) ساقطة من د. (۸) تعالی : د، ر . (^) ٦٣١
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.