ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبع 1-2 — الصفحة ٥٩٦

بأن البيع جائز ماض على حسب ما وقع، وقال المسيلي : قول في هذه المسألة على قول الشيخ - يريد ابن دحون فله سابقة ورسوخ، وهو كما قال الأول : [ إذا ما ] (١) جرى للمجد والقوم خلفه تناول أقصى جهدهم وهو وادع وجاوب ابن الشقاق : لم يحضرني في [هذا ] (٢) جواب أرتضيه ، وقد جاوب الفقيه أبو محمد بما تراه ، والله يحملك على الصواب. وجاوب [ أبو عبد الله ] (۳) ابن عتاب : [ يدي ](٤) ووليي، قرأت ما خاطبتنا به وتصفحت عقد ابتیاع [ابن]) فرج لنصف الكرم الذي ابتاعه، فرأيت فيه عللاً ووجوهاً من الفساد منها ما ذكر فيه أنه اشترى من سليمان نصف الكرم بخمسة عشر مثقالاً ، صارت هذه العدة لسليمان قبل فرج في ذم وماله، منجمة عليه في ثلاثة أعوام، وهذا دين لازم لفرج . ذمته ثم ذكر في العقد أن المبتاع يضيف إليها من ماله مثلها ، ويتولى إنفاق الجميع، مع ما يغل الكرم في الأعوام الثلاثة في الوجوه التي ذكرها، وفيه أن سليمان وكل فرجاً على الإنفاق المذكور، ثم أعقب هذا اللفظ بما ينقضه، وذلك قوله : بيعاً صحيحاً، عرفا قدره و مبلغه ومبلغ المؤنة فيه، وتواصفا العمل الموصوف صفة عرفاها ووقفا عليها، ففسخا العدة التي صارت في ذمة فرج المنجمة عليه في ثلاثة أعوام، مع ما يضيف إليها [ ومع ] (٦) (۱) ولما : أ، ب، د، ح، ر. (۲) ذلك : ب . (۳) ساقطة من أ، ب، د، ح، ر. (٤) يا سيدي : أ، ب، د، ح، ر. (0) ساقطة من د، ر. (٦) من د، ر. ΟΛΕ
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.