(1)
ورسم البخاري في كتابه (۲) : أمر الولي إذا وجه أميرين
(۳)
أن يتطاوعا ولا يتعاصيا ، وفي هذا الخبر في بعض رواياته : أن معاذاً [ سارع إلى أبي (٤)
:
موسى فوجده وقد اجتمع إليه الناس ، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه ، فقال له معاذ : يا عبد الله بن قيس ، ما إثم هذا ؟ قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه فقال : لا أنزل حتى يقتل ، فقال : إنما جيء به ليقتل ، فانزل ، قال : ما أنزل حتى يقتل ، فأمر به فقتل ، ثم نزل . من صحيح مسلم
ويدل على ذلك من إجماع الصحابة أن علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، لما حكما فاختلف الحكمان بقي الأمر بعد [ اختلافهما ] (٥) على ما كان عليه قبل ذلك ، فأجمع من كان مع الفريقين من الصحابة ومن غاب عنهما منهم على ذلك ، وهذا [من ](٦)
أبين دليل . وماذكرت أنه [ من ] (٧) فعل القضاة السالفين ؛ فإنهم لم يزالوا (ب - ٣٤) يشترطون] (۸) ](۹) في التقديم على المحجور واليتيم ، [ ألا ] (٩) يبيع المقدم لهم شيئاً من أصولهم إلا عن رأي قاضي موضع كذا ، ولم يحفظ عن أحد من الفقهاء أنه فرض هذا الشرط ، وقال إنه غير لازم ، [١٠ وأن للمقدم البيع ١٠] دون مشورة المشترط مشورته ،
(۱) هذا الحديث : ب ، د ، ف، ر، س في هذا الحديث : ح . (۲) فقال : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. (۳) إلى موضع : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. أ، ب،د،ف،ح،ر،س.
(٤) شأن : ب، ح- صار : د .
(ه) إحلافهما : د ، ر .
(٦) ساقطة من ب ، د ، ف
(۷) ساقطة من ب ، د ، ف
،ر،س.
(۸) يشترطون : كانت يختلفون وصلحت .
(۹) أن لا : د ، ر .
(١٠) وأن البيع للمقدم : ح .
۳۱۹
ص ٣٣١