ديوان الأحكام الكبرى - أبو الأصبع 1-2 — الصفحة ٢٦١

وفي أحكام ابن زياد في شهادات على يتيم بالحجر : قرأنا - وفق الله القاضي - شهادة الرجلين لابنة هشام أنها في ولاية ، فقال أحدهما : إنها كانت في ولاية ابن تمام بتوكيل عامر بن معاوية - إذ كان قاضياً بقرطبة - إياه على ذلك ] ، وقال الثاني : أعرف محمد بن تمام ؛ يجري عليها النفقة ، ويذكر أنها في ولايته ، فرأينا شهادة هذا بقول ابن تمام أنها في ولايته غير تامة ، وشهادة الأول تامة ، فإن أتت ابنة هشام بشاهد آخر [ يشهد ] (۲) على توكيل عامر بن معاوية [ وقبلتهما ](۳) ؛ تمت الشهادة وصحت الولاية ، ووجب الإعذار إلى الذين تطلبهم المرأة بيمين لها . قاله ابن لبابة ، ومحمد بن وليد ، [ وأيوب بن سليمان ] (٤) وفي نظر القاضي لمن لا وصي له : الذي يجب ـ وفق الله القاضي - فيما رفع إليك عن رقية [بنت] (٥) عـبـد الله بــن أبـي عيش ] (٦) : أن تبعث رجلين يعرفانها بكتابك الذي رفع إليك عنها ، فتكشف عن الكتاب فإذا أقرت به ، وثبت عندك موت أبيها ، و أنها لا ناظر لها بوصية من أب ولا بولاية من قاضي ، وأنها بحال بكورة ؛ وكلت لها من يقوم بأمورها وأقـمـتـه مـقـام وصي (۸) ، وأخرجتها إلى موضع مأمون للحالة التي اشتكت إليك . قال بذلك محمد بن (1) النظر لها : د ، ر . (۲) شهد : ح . (۳) وقبلها : د ، ر - وقبلهما : أ . (٤) ساقطة من ب . (0) ابنة : ب ، د ، ف 6 ، ح ، س . (٦) عثمان : أ ، د ، ف ، ح ، ر ، س۔عشرة : ب . (۷) أنه : د، ف، ح، ر، س. (۸) بها : أ ، ب ، د، ف، ح، ر، س. ٢٤٩
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.