P
فجاوب أبو عبد الله [محمد] (۱) بن فرج [ مولى الطلاع ] :
(٤)
(0)
(۳)
سيدي
وولي، تصفحت خطابك وما أدرجته طيه ، فرأيت نظراً حسناً مستقصى ، فزاد الله في توفيقك . وثبت عن رسول الله له أنه قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإن لكل امرئ ما نوى»، والحبس ) الذي عقده سعيد بن يوسف قد تبين بما عقده من التقية المتقدمة تاريخ الحبس (٦) أنه لم يرد به التقرب إلى الله تعالى ، ولا التزام الحبس ، وإنما أراد دفع من خافه على داره وأملاكه . وقديماً فعل ذلك الناس ، لا سيما أهل الخدمة فلسعيد بن يوسف شرطه ألا يلزمه الحبس ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند
شروطهم»
(^)
(V).
وقد أخذ بشرطه وباع الدار من ابن ذكوان ، وابتاعها محمد بن هشام من ورثة ابن ذكوان على حسب ما ثبت عندك ، وذلك كله جائز نافذ
صحيح
ولا حجة لمحمد بن سعيد بن يوسف بأن التقية لم تثبت إلا بالشهادة على الخط (۹) لأن الأصل في الشهادة على الخطوط من قول مالك وأكثر أصحابه أنها تجوز في الحقوق ، والطلاق ، والأحباس وغيرها ، إلا أن الذي جرى به العمل من الشيوخ أن يجوز في الأحباس وما تعلق بها ، قد حكم القاضي ابن زرب في جائحة (١٠) في الأحباس مات
(۱) ساقط من د، ف.
(۲) ساقط من أ . (۳) يا : أ، ف ، س
(٤) الحديث : الجزء السابع صحيفة (٥٥) .
(0) فالحبس : د، ر.
(٦) التحبيس : د ر .
(۷) المدينة : ب
(۸) الحديث : الجزء الثالث صحيفة (۹۹) . (۹) الخطوط : أ، ب، د، ف، ح، ر،س
(۱۰) الأندلس : د، ر.
154
ص ١٦٦