وأن لا يبْدوَ صَلاحُهُ ، وَكَوْنُ الشَّجَرِ ذَا ثَمَرٍ ، لَا كَقَضْبٍ وَقُرْطٍ، وَمَوْزِ ، ولا ما حَل بَيْعُهُ ، ونَحْو وَدى إِلا تَبَعًا . وشَرْطُ الْجُزء : شُيُوعُهُ ، وعِلْمُهُ ،
وإلا فسدَتْ كَشَرْطِ نقص ما فى الحائط من نحو دواب ، أو تحديد
6
بسكون الضاد المعجمة ينتهى ، وكالبقل والقضب
-
القاف
صلاحه
-
والقرط
-
بضم
والربحان والكرات فلا تصح فيه مساقاة الا تبعا لغيرها ( وأن لا يبدو صلاحه ( أى وأن لا يكون بدا صلاحه ، أى صلاح ثمر ذلك الشجر ، فان بدا وهو في كل شيء بحسبه - لم تصح مساقاته لانتهائه واستغنائه الا تبعا ( وكون الشجر ) أي المساقي عليه ) ذا ثمر ( أى وبثمر في عام المساقاة ، لا أن كان لاثمر له كالأثل أو لم يبلغ حد الاثمار كالودى ، فلا تصـ
عليه الا تبعا
المساقاة
ثم ذكر محترز الشروط الثلاثة بقوله : ( لا ) تصح مساقاة ( كقضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة - نبت معلوم ( و ) ( لاقرط ) بضم القاف ( و ) لا ( موز ) لأنها تخلف ولا تنتهى لأجل معلوم ، لأن الذي لم ينته منه يناله من سقى العامل ، فكأنه شرط زيادة عليه ) ولا ما حل بيعه ( يبدو صلاحه (و) ما لا ثمر له : أما لكونه لا يثمر أصلا كالأثل والطرفاء ، وأما لكونه لم يبلغ حد الاثمار مما يثمر لصغره ( نحو ودى ) بفتح الواو وكسر الدال المهملة النخل ( الا تبعا ( لغيره مما يصح فيه المساقاة ، وهذا راجع لجميع ما قبله كما أشرنا له في الشرح
صغار
) وشرط الجزء ( المساقى به أمران : ( شيوعه ( في ثمر الحائط ، فلا يصح بشجر معين ولا يكيل ( وعلمه ( كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر (والا) يكن شائعا أو لم يعلم كما لو قال : ولك من الثمر جزء أو بعض (فسدت) المساقاة، وشبه فى الفساد قوله ) كشرط نقص ) بالصاد المهملة أى اخراج ( ما في الحائط من نحو دواب ( كبقر وابل مما يحتاج الحال اليها ، وشمل قوله نحو العبيد والأجراء والآلة الموجودة يوم العقد ، فان شرط ذلك فسدت ، لأنه كزيادة شرطها على العامل ، الا أن يكون قد أخرجها قبل عقدها ولو قصد المساقاة فلا يضر ) أو ( شرط ) تجديد ( لشىء فى الحائط لم يكن موجودا وقت
يصير
١٤٥
الجزء 4 — ص ١٤٥