وإن جَنَى كُلِّ أَو أَجْنَبِي أو أَخَذَ شَيْئًا فالباقى رأس المالِ ، لا يَجْبُره ربح ، وعلى الجانى ما جَنَى ، ولا يَشْتَرى بِنَسِيئَةٍ وَإِنْ أَذِنَ رَبَّهُ ، ولا
بأكثر من مال القراض ، فإن اشترى فالرِّبْحُ لَهُ وشاركَ بِقِيمَتِهِ
6
ترب المال عليه الا رأس ماله ) وان جنى كل ( من رب المال أو العامل على شيء. من مال القراض ( أو ) جنى ( أجنبي ) على شيء منه فأتلفه ( أو أخذ ) منته ( شيئا ( قبل العمل أو بعده ) والباقي ( بعد الجناية أو الأخذ هو ( رأس المال ( فالربح له خاصة ) ولا يجبره ( أى المال الأصلى قبل الجناية أو الأخذ منه ( ربح ( من الباقى ، فليس ما ذكر كالخسر يجبر بالربح ، لأن الجاني أو الآخذ ان كان رب المال فقد رضى بأن الباقي هو رأس ماله ، وان كان العامل اتبع به في ذمته كالأجنبي ، ولا ربح لما في الذمة ( وعلى الجاني ( منهم ( ما جنى ( فان كان رب المال فأمره ظاهر ، وان كان غيره فعليه ما يلزمه شرعا من أرش أو قيمة أو مثل ، وما وقع هنا لبعض الشراح لا يعول عليه ) ولا يشترى ( العامل ، أى لا يجوز له أن يشترى سلعا للقراض ) بنسيئة ) أي تأخير ، أى بدين في ذمة ربه ) وان أذن ربه ) له في واما شراؤه لنفسه فجائز اذا لم يشغله عن القراض ( ولا ) يشترى للقراض ) بأكثر من مال القراض ( ولو بنقد من عنده ) فان اشترى سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله ) فالربح له ( أى للعامل ، أى ربح تلك السلعة ولا شيء منه لرب المال ، كما أن الخسر عليه ، كما لو اشترى بدين لنفسه ، ثم اذا اشترى تلك السلعة لنفسه أو للقراض بدين فى ذمته منفردة عن سلع القراض وباعها كذلك فجميع ربحها له وخسرها عليه ولا تعتبر قيمتها ( و ) ان اشترى في جملة سلع التجارة ) شارك بقيمته ( أى قيمة المؤجل ، ولو عينا فتقوم العين بعرض ، ثم العرض بعين ، ثم ينظر لما يخصه من الربح ، فاذا كان مال القراض مائة فاشترى سلعة بمائتين مائة هي مال القراض والأخرى مؤجلة فتقوم المؤجلة بعرض ثم العرض بنقد ، فاذا كانت قيمته خمسين كان شريكا بالثلث فيختص بربحه وخسره ، وما بقى على حكم القراض ، وهذا في المؤجل، وأما لو اشترى بنقد فالشركة بعدده واختص بربحه ان اشتراه لنفسه ،
ذلك ،
•
۱۳۷
الجزء 4 — ص ١٣٧