أو تعيينِ مَحلِّ ، أَوْ زَمَن أَوْ شَخْصٍ للشراء ، وعَلَيْهِ كالنشر والطى الْخَفِيفَيْنِ ، والأَجْرُ إِن اسْتَأجر ، وإن اشترى فقال : «اشتريت فأَعْطى»
،
فقَرْضُ ، بِخِلافِ ما لمْ يُخْبِرُ فيجُوزُ ، كادْفَع لى فقد وجَدْتُ رخيصا أشتريه إن لم يُسَمِّ السِّلْعَةَ ، أَوْ البائعٌ ، وجَعَلِ الربح لأحدهما أو
غيرهما
،
أَوْ
لجلودها ، من كل عمل في سلعها على العامل ) أو اشتراط تعيين محل ) للتجـر لا يتعداه لغيره ) أو ( اشتراط تعيين زمن له لا يتجر في غيره ( أو ) تعيين ( شخص للشراء ( منه بحيث لا يشترى شيئا من غيره ، أو البيع له بحيث لا يبيع سلعة لغيره ، فيفسد القراض فى ذلك كله للتحجير المخالف لسنة القراض ، وانظر بقية المسائل في ذلك في الأصل ( وعليــــه ) أي العامل ماجرت العادة به ( كالنشر والطى ( للثياب ونحوها ( الخفيفين ) لا الكثيرين مما لم تجر العادة به ( و ) عليه ( الأجـــــر ) من ماله ( أن استأجر ( على ذلك ، لا على رب المال ، ولا من الربح ( وان اشتری ) انسان مبلعة بكذا فأعطنى الثمن لا نقده لربها وربحها بيننا مناصفة مثلا ، فدفعه ج سلعة بكذا ) فأعطنى المثمن لأنقده لربها وربحها بيننا مناصفة مثلا ، فدفعه له ) فقرض ( فاسد ، لاقراض فيجب رده لربه فورا ، لأنه لم يقع على وجه المعروف ، فان نقده في السلعة فالربح للعامل وحده والخسر عليه ( بخلاف ما اذا لم يخبر ( رب المال بالشراء ، بل قال له بعد أن اشتراها : ادفع لى عشرة مثلا على وجه القراض والربح بيننا كذا ) فيجوز ( ويكون قراضا على مادخلا عليه ) كادفع لى ( كذا على وجه القراض ( فقد وجدت رخيصـــــا أشتريه ( به والربح بيننا على كذا ، فيجوز ( ان لم يسم السلعة أو البائع ) فان سمى السلعة أو البائع لم يجز ، وكان قراضا فاسدا ، ويظهر كما قيل أنه أن عين البائع فهى كمسألة ( اشتر من فلان ) له أجرة تولى الشراء أو قراض المثل ، وان عين السلعة فله أجر المثل ( وجعل ) بالجر ، أى وكجعل ( الربح ( كله ) لأحدهما ) فيجوز ( أو غيرهما ) فيجوز
١٣٤
الجزء 4 — ص ١٣٤