الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٦٨

اتَّحد الجِنْسُ ، أو اخْتَلَفَ : فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِن جِزْ بِقُرْب ، كنصف شهرٍ ، وأَخْذُ أَحَدِهِمَا عَرْضاً ، وَآخَرَ دينا ، وَأَخَذُهُ قُطْنِيَّةٌ والآخر قمْحاً وخِيارُهُ كَالبيع وأَخْذُ كُلَّ أَحد مُزدوجين. بالغين الا اذا أدخلا مقوما ، وقد يتسامح فيها مالا يتسامح في البيع كما يؤخذ مما يأتي ) اتحد الجنس ( كتياب أو عبيد ) أو اختلف ( كتوب وعبد كما يظهر بالأمثلة ) فيجوز ( فيها ( صوف ( أى الرضا بأخذ صوف ( على ظهر ( الغنم في نظير شيء آخر يأخذه صاحبه صوفا أو غيره ( ان جز ( الصوف ، أي أن دخلوا على جزه ( بقرب كنصف شهر ( فأقل ، والا منع ؛ لما فيه من معين يتأخر قبضه فيكون من السلم في معين وهو ممنوع (و) جاز ( أخذ أحدهما ( أى الشريكين كوارثين ( عرضا ( حاضرا كنوب وعبد ) وآخر دينا ( على مدين يتبع به المدين ان كان حاضرا مقرا به تأخذه الأحكام وهو معنى قوله « ان جاز بيعه » أي الدين ، لا أن لم يجز (و) جاز ) أخذه قطنية ( كقول ) والآخر قمحا أو شعيرا ، اذا كان يدا بيد ، والا منع ؛ لما فيه من ربا النسيئة ، ولا يجوز ذلك في القرعة ؛ لأنها لا يجمع فيها بين صنفين كما يأتي ، وكذا التي قبلها ، وأما أخذ كل دينا على غريم فلا يجوز في المراضاة ولا في القرعة لما فيه من بيع دين بدين ، وأما المسألة الأولى فيجوز في القرعة ، ولو تأخر الجزء أكثر من نصف شهر ، بناء على أنها تمييز حق اذا قابل الصوف صوفا مثله ؛ اذ لابد فيها من اتحاد الصنف ( و ) جاز ) خياره ) أي خيار أحدهما أو خيارهما معا كالخيار في البيع المتقدم ذكره في باب الخيار في المدة المذكورة هناك ، وهى تختلف باختلاف المبيع من عقار وغيره ومما يعد رضا وغير ذلك كما تقدم ، فقوله ( كالبيع ( راجع للثلاث مسائل قبله ، فيفيد القيود المذكورة فى كل ، فقوله « وآخر دينا » أى ان جاز بيعه كالبيع ، وقوله « قطنية - الخ » أى أن كان مناجزة كالبيع ، وقوله « وخياره » أي أن وجد شرطه المتقدم كالبيع ، على أن قوله أولا ) فكالبيع » يفيدها عند التأمل ، الا أنه لما كان الشأن أنه قد يغفل عنه أتى به زيادة تلايضاح ، والخيار المذكور كما يجوز في المراضاة يجوز في القرعة أيضا (و) جاز (أخذ كل ) من الشريكين ( أحد مزدوجين ( كخف ونعل ؛ لما في الرضا من التسامح ۱۲۰
الجزء 4 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.