الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٦٢

أنا أخُذُ ، أُجل ثلاثا للنقدِ ، وإلا سقطت ، وقدم الأخص وهو المشارك فى السَّهم ، وإِنْ كأَخْتِ لِب مع شقيقه ، ودخل على الأعم كوارث على موصى لهم : 6 المشارك ( أنا آخذ ) بالمضارع أو باسم الفاعل ) أجل ثلاثا ( أى ثلاثة أيام للنقد ( أى لإحضاره ، فان أتى به فيها ) والا سقطت ( شفعته ، ولا قیام له بها بعد ذلك ( وقدم ) في الأخذ بالشفعة ) الأخص ( فى الشركة على غيره ( وهو في السهم ( أى الفرض كالثلث بالنسبة للاخوة لأم والثلثين بالنسبة للاختين ( وان كأخت لأب مع شقيقه ( لأنهما شريكتان فى الثلثين ، وان كانت الشقيقة نها النصف اذ هو ليس بفرض مستقل عند الاجتماع ، فاذا باعت احدى الأختين نصيبها فالشفعة للاخرى دون غيرها من الشركاء الوارثين أو غير الوارثين ، ودخل تحت الكاف بنت ابن مع بنت ، فأولى التساوى كأختين شقيقتين أو لأب أو بنتين أو بنتى ابن ، وهو ما قبل المبالغة ( ودخل ) الأخص ) على الأعم ) وهو غير المشارك فى السهم ، فيشمل العاصب وغيره ، فاذا مات عن بنت فأكثر وعن أخوين أو عمين فباغ أحد الأخوين فان البنات يدخلن في الشفعة ، ولا تختص بالأخ أو العم الذى لم يبع وكذا اذا مات عن بنات ماتت احداهن عن أولاد ، فاذا باعت أحدى البنتين دخل مع الأخرى أولاد الميتة ، واذا باع واحد من أولاد الميتة لم يدخل في حصته واحدة من الخالات ، لأن الأعم لا يدخل مع الأخص ، وانما كان أصحاب الوراثة أخص لأنهم أقرب للميت الثاني ، قال في التوضيح : لو حصلت شركة بوراثة عن وارثة لكان أهل الوراثة السفلى أولى ، نص عليه في المدونة ، كما اذا ورث ثلاثة بنين دارا ثم مات أحدهم عن أولاد فانه اذا باع أحد الأولاد كان اخوته أولى ثم الأعمام ، اهـ أى ولو باع أحد الأعمام لدخل أولاد أخيهم معهم ، ولا يختص بقية الاعمام ) كوارث ( ذى سهم أو عاصب فانه يدخل ) على موصى لهم ) بعقار باع أحدهم، فلا يختص بالشفعة بقية الموصى لهم ، بل يدخل معهم الوارث ، ومفهومه أن الموصى لهم لا يدخلون مع الوارث اذا باع أجد الورثة ، وهو قول ابن القاسم ، · 112
الجزء 4 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.