الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٦٠

واستعجل إِنْ قَصَدَ تَرَوِّيًا ، أَوْ نَظَرًا فى الْمُشْتَرَى إِلا لِبُعدِهِ كساعة فأَقل وهى على حسب الأنصاء ؛ فيُترك للمشترى حصتُهُ ، وَمَلكَهُ : بحكم قبل وجوبه ( واستعجل ( الشفيع ، أى للمشترى أن يستعجله بالأخذ أو الترك بعد الشراء ( أن قصد ( الشفيع ( ترويا ( في الأخذ وعدمه ، ولا يمهل لذلك ،، بل يوقفه عند حاكم ويستعجله ، فان قال : أخروني حتى ، أتروى ، فلا يؤخر ، غان أجاب بشيء والا أسقطها الحاكم وسقطت ) أو ( قصد ( نظرا في ) الشقص ( المشترى ) بفتح الراء بالمشاهدة ليعلم حقيقته فلا يجاب لتأخير حتى يذهب اليه فينظره ، بل يوصف له بالحضرة لصحة البيع ، ويقال له : أما أن تأخذ أو تسقط ، فان أجاب بشيء ، والا أسقطها الحاكم ( الا لبعده ) أي محل انشقص عن محل الشفيع - فيما اذا طلب النظر فيه بعدا قليلا لا ضرر فيه في الذهاب اليه ( كساعة فأقل ( فانه يجاب لذلك ، لا أن كانت المسافة أكثر من ذلك فلا يجاب الى الذهاب اليه ، فعلم أن قولهم « نه الشفعة ولو بعد عام ( محله اذا لم يوقفه عند حاكم ويستعجله ولم يسقط حقه اذا طالبه عند غيره - ، ومع ( وهى ( أى الشفعة نفض ) على حسب الأنصباء ( عند تعدد الشركاء ، لا على الرؤوس ، فاذا كانوا ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس ، فاذا باع صاحب النصف فلذى الثلث منه ثلثاه وهو ثلث الجميع ، واذي السدس ثلثه وهو سدس الجميع ، فيصير معه ثلث جميع الدار ، ذي الثلث ثلثاها ، واذا باع صاحب الثلث فض على أربعة سهام ، فلذى النصف ثلاثة منها ، ولذى السدس سهم ، واذا باع صاحب السدس فض على خمسة اسهم : لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث اثنان ، وسواء فيما ينقسم وما لا ينقسم على القول به ، خلافا لمن فرق وهو اللخمي ، واذا كانت على الانصباء وباع أحد الشركاء لواحد منهم كما تو باع صاحب النصف لصاحب الثلث ( فيترك للمشترى حصته ( سهمين من ثلاثة هما ثلث الجميع ، وأخذ صاحب السدس سهما هو سدس الجميع ( وملكه ( أى الشفيع ، أى ملك الشقص المباع بأحد أمور ثلاثة : ( يحكم ( من حاكم بعد ثبوت البيع عنده ۱۱۲
الجزء 4 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.