ولمن استحق أمْ ولَدٍ قيمتها وقيمة ولدِها يَوْمَ الْحُكْمِ ، والْأَقل منها ومن الدِّيةِ فى الخط ، أَوْ مِمَّا صالح به فى الْعَمْدِ ، لا إِنْ عَفا ولا شيء مستحقِّ
بحرية
ويسمون استيلاء البغاة على تلك الأوقاف خلوا وانتفاعا يباع ويشترى ويورث وبعضهم يرفع ذلك الحكر بتوجيه الناظر على نحو جامكية أو وظيفة ، ويبطلون الوقف من أصله ، ثم ينسبون جواز ذلك للمالكية ، وصار قضاة مصر يحكمون بصحة ذلك معتمدين على جواز ذلك عند المالكية ، وحاشا المالكية أن يقولوا بذلك ، كيف ومذهبهم هو المبنى على سد الذرائع وابطال الحيل ، وسندهم فتوى وقعت من الناصر اللقاني ليست من هذا القبيل ، فانظرها في المطولات ، والرسالة التى ألفها الغرقاوى فى جواز ذلك لا توافق قواعد المذهب
قتله ( ومن
( ولمن استحق ( بالملك ) أم ولد ( ممن أولدها بشبهة كان اشتراها من غاصب بلا علم فأولدها فاستحقها مالكها ( قيمتها وقيمة ولدها ( منه ( يوم الحكم ( بالاستحقاق ، لا يوم الوطء ولا يوم الشراء ، والولد حر نسيب باتفاق اذا كان سيدها الواطئ حرا ، هذا هو المشهور الذي رجع اليه مالك ، وكان أولا يقول : لربها أخذها ان شاء مع قيمة الولد يوم الحكم ، ثم رجع عنه أيضا إلى أنه يلزم قيمتها فقط يوم الوطء ، وبه أفتى لما استحقت أم ولده ابراهيم ، وقيل ، أم ولده محمد (و) له ( الأقل منها ) أي من قيمته يوم الدية في ( القتل ( الخطأ ( ولو لم يأخذها الأب من عاقلة القاتل له (أو) الأقل منها أو ( مما صالح به ( أبوه القاتل (في) القتل العمد) ان صالح بقدر الدية أو أقل أو أكثر ، الا أن يصالح بأقل منهما فله أخذه والرجوع على الجاني بالأقل من باقي القيمة أو الدية ، فان اقتص الأب فلا شيء للمستحق ( لا أن عفا ( الأب عن القاتل في العمد فلا شيء عليه للمستحق ، وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من قيمة الولد والدية ) ولا شيء لمستحق بحرية ) لا صداق ولا غلة ، أي أن من اشترى أمة أو عبدا فوطئها أو استخدمه اأو استخدم العبد
۱۰۲
الجزء 4 — ص ١٠٢