الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩١٠

وصَحْ لَهُ الدَّرِّ والبَيْتُ لى ، أو الخاتم وقصه لى ، ان وصل ، وإِنْ أَشْهَد في ذكر بمائة وفى أُخْرَى بِمِائَةٍ فالمائتَانِ ، وإِنْ أبرأ شَخصا مما لهُ قبَلَهُ أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٌّ أو أبرأه بَرى مطلقا حتى من السرقة وحد القذف ؛ فلا تقبل دعواهُ بشَيْءٍ ، وان بصك ، الا ببينة أنه بعد الإبراء وان أبرأه مما معه برى من الأمانة لا الدين ، ومما في ذمته فالعكس ، مائة ร C مائه لزمه تسعمائة ، واذا قال : على عشرة الا ثمانية ، لزمه اثنان ) وصح ) هنا الاستثناء المعنوى نحو قوله (له الدار والبيت لى أو ) له ( الخاتم وقصه لي ، أن وصل ( ذلك باقراره ، لا أن لم يصله كما تقدم (وان) أشهد في ذكر ) بضم الذال المعجمة الوثيقة ) بمائة ، وفي أخرى بمائة ) وحاصله أن المدعى أتى بوثيقتين كل فيها مائة وأشهد بهما ( فالمائتان) لأن الاذكار أموال عند ابن القاسم . وأصبغ ، وما مشى عليه الشيخ ضعيف ، بخلاف الاقرار المجرد عن الكتابة فمال واحد على التحقيق ، كما اذا أقر عند جماعة بأن عليه لفلان مائة ثم أقر عنـد آخرين بأن لفلان عليه مائة ، فمائة فقط ، وهذا اذا لم يذكر اختلاف السبب واتفقا قدرا وصفه ، والا فالمائتان ، نحوله على مائة من بيع ، ثم قال : له على من قرض أو قال مائة محمدية ثم مائة يزيدية ) وان أبرأ ) انسان شخصا مما له قبله أو ( أبرأه من كل حق ( له عليه ) أو أبرأه ) وأطلق ) برىء مطلقا ) مما في الذمة وغيرها ، معلوما أو مجهولا حتى من السرقة ) ومن ( حد القذف ) ان كان سرق منه شيئا أو قذفه ولم يبلغ الامام ، وأما قطع اليد فلا يبرأ منه لأنه حق الله ، وحينثذ ) فلا تقبل دعواه ( عليه ) بشيء ، وان ) كان حقا مكتوبا (بصك) أي وثيقة (الا ببينة ( تشهد (أنه) أى الحق المدعى به وقع (بعد الابراء ( فله القيام حينئذ به ) وان أبرأه مما معه برىء من الأمانة ) التي عنده كالوديعة والقراض (لا) من (الدين) الذى فى ذمته (و) أن أبرأه ( مما في ذمته فالعكس ) أي فيبرأ من الدين لا الأمانة ، لأن الأمانة ليست في الذمة ، وأن أبرأه مما عنده برىء منهما عند المازرى ، ومن الأمانة فقط عند ابن رشد ، ٦٢
الجزء 4 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.