الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٩٠٢

فإن باعَ كُل فالأول ، وأن بعْتَ وباعَ فَكَالْوَلِيين ، وإِن جُهل الزمن اشتر كا ؛ ولك قبْضُ سلمِهِ لكَ إِن ثبت يبينة ، والقول لك إن خالفته في الإذن بلا يمين ، أو صفتِهِ إن حلفت ، وإلا حلف ، إلا أن يشترى بالثمن ، وادَّعَى أَنَّ المُشْتَرَى أنَّ المُشْتَرَى هو المَأْمور بهِ ، أم لا فان وكلهما معا فلا استبداد ، لانهما صارا كالواحد ، الا أن يجعل لهما ذلك ، واذا كان لهما الاستبداد ) فان باع كل ( منهما السلعة التي وكل على بيعها ( فالأول ) هو الذي يمضى بيعه أن علم ) وان بعت ( أيها الموكل ( وباغ ) وكيلك ( فكالوليين ( ينفذ بيع الأول ان علم ، مالم يقبضه الثاني بلا علم ببيع من الأول ( وان جهل المزمن اشتركا ( وكذا اذا باعا في زمن واحد ، لامكان الشركة هنا بخلاف النكاح ، فقوله ( فكالوليين ( أى ذات الوليين في النكاح أي في الجملة ، وهو راجع لكل من المسألتين قبله ، كما أن قوله « فالأول . قيد في الثانية أيضا ، أى فقد حذفه من الثانية لدلالة الأول عليه ففيه احتباك ، والأصل فان باع كل بعت وباع فالأول كذات الوليين وقوله « اشتركا » أي مالم يقبضها أحدهما ( ولك ( أيها الموكل ان وكلته على أن يسلم لك في شيء ( قبض سلمه ( أى الوكيل ( لك ( جبرا على المسلم اليه ، ويبرأ بدفعه لك ( ان ثبت ببينة ( أن السلم لك ولو بشاهد ويمين ، فان لم يثبت لم يلزمه الدفع لك ولو أقر الوكيل بأن السلم لك ، لاحتمال كذبه لأمر اقتضى ذلك ( والقول لك أن ( تصرف في مالك ببيع أو غيره وادعى الاذن في ذلك و (خالفته في الاذن ) له في ذلك ) بلا يمين ( عليك ، لأن الأصل عدم الاذن ، وهذا ظاهر في غير المفوض (أو) وافقته فى الاذن وخالفته ) في صفته ( بأن قلت : أذنتك في رهنه ، وقال الوكيل : في بيعه ، أو تصادفا على البيع وتخالفا في جنس الثمن أو حلوله ( ان حلفت ، والا ) تحلف ) حلف ( الوكيل وكان القول له ، واستثنى من ذلك قوله ( الا أن ( تدفع له ثمنا ليشترى به لك سلعة و ( يشترى بالثمن ( سلعة كعبد ، وخالفته وقلت : أمرتك لتشترى به بعيرا ، مثلا ( وادعى ( الوكيل ) أن المشترى ( بالثمن كالعبد في المثال ( هو المأمور به ، ٥٤
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.