الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٩٩

أو في بيعِهِ بِدَيْنِ إِنْ فاتَتْ ، وبَيعَ الدِّينُ فَإِنْ وَفَى ثَمَنْهُ بالتَّسْمِيةِ أو القيمة ، وإلا أغرم ، وإلا أَعْرِمَ التَّمَام ؛ فَإِن سَأَلَ الْغُرْمَ والصَّبْر ليقبضَهُ وَيَدْفَعَ الزائِدَ ان كانَ أُجيب إن كانتْ قِيمَتَهُ قَدْرُها فَأَقل يسم Ա · " و ؛ ، ومحل فتفسخه في شيء لا تتعجله الآن ، ويجوز لك أن لا ترضى ) أو في بيعه ) عطف على « بمخالفته » أى ومنع رضاك في بيع ما وكلته على بيعه نقدا أو كان العرف بيعها نقدا سواء سميت له الثمن أم لا ( بدين ( ان باعه بدين ( أن فأتت ( السلعة بيد المشترى بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى ، لأنه لما تعدى وباعها بالدين لزمه ما سميت له أن سميت له ثمنا ، والقيمة ان لم تسم له ، فاذا رضيت بفعله فقد فسخت ما وجب لك عليه حالا في شيء لا تتعجله الآن ، وهو فسخ ما في الذمة فى مؤخر ، فان لم تفت السلعة جاز الرضا ، لأنه كابتداء بيع ، وجاز رد البيع وأخذ السلعة المنع فيما اذا فاتت ان باعها بأكثر مما له ، أو من القيمة فيما اذا لم سمی فيه من فسخ قليل في كثير ، فان باعها بمثل التسمية أو القيمة فأقل جاز الرضا اذا منع الرضا بفوات السلعة ( بيع الدين ) الذي على المشترى ، وحينئذ أما أن يوفى ثمنه بالتسمية أو القيمة أولا ( فان وفي ثمنه بالتسمية أو القيمة ( فيما اذا لم يسم له شيئا بأن ساوى أو زاد فالأمر ظاهر وأخذه الموكل ) والا ( يوف بأن نقص الثمن عن ذلك ( أغرم ( الوكيل ( التمام فان سأل ) الوكيل ، أى طلب من الموكل ( الغرم ( أى غرم التسمية أو غرم القيمة لموكله الآن ولا يباع الدين (و) سأله ( الصين ) للأجل ( ليقبضه أى الدين من المشترى ) ويدفع الزائد ( على التسمية أو القيمة ( ان كان ) هناك زائد عليهما ) أجيب ( الوكيل لذلك ، ولا ضرر ) ان كانت قيمته ( الآن لو بيع ( قدرها ( أى قدر التسمية أو القيمة ( فأقل ( اذ ليس للوكيل في ذلك نفع ، بل فعل معروفا مع الموكل ، فان كانت قيمته الآن أكثر لم يجز الصبر ، ولا بد من بيع الدين ، لأن الموكل قد فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة فيما بقى ، كما لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا أو القيمة كذلك فباعها 이
الجزء 4 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.