إلا كدينارين في أربعين ؛ ولزمه ما اشترى إنرده موكله ، ومنع توكيل كافر في بيع ، ، أو شراء ؛ أو تقاض ؛ رَعَدُو عَلى عَدوة ، وشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَلَمَحْجُورِهِ وَلَوْ سَمَّى الثَّمَنَ ، وتوكيلهُ ، إلا أن لا يليق به أَو يَكثُرَ ؛
هو
الشراء الزيادة لحصول المطلوب ، ولذا استثنى اليسير بقوله ( الا ) زيادة ( كدينارين في ) تسميتة ( أربعين ) دينارا، فليزم ولا خيار ، فاليسارة نصف العشر ، كواحد في عشرين وثلاثة في ستين ، واعتبر بعضهم قيد الكثرة في الشراء والبيع معا ، فلا خيار في المخالفة باليسير حتى في الشراء ، وما ذكرناه المعتمد (و) حيث خالف الوكيل في شيء مما ذكر وثبت للموكل الخيار ) لزمه ( أى الوكيل ) ما اشترى ان رده موكله ( وليس للوكيل رد المبيع على بائعه ، الا أن يعلم البائع بأنه وكيل قد خالف مو وكله بشيء مما تقدم ، أو يكون له الخيار لم تمض أيام الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أيضا أم لا كم اتقدم في الخيار ، ولا وجه للتنظير فيه ، وفى الأصل هنا مسائل حسنة فراجعها ( ومنع توكيل كافر ( وهو أعم من الذمي ) في بيع ( المسلم ( أو شراء ) له ( أو تقاض ) لدين ونحوه كغلة وقف أو خراج على مسلم ، لأنه لا يتحرى الحلال ، ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن ، وظاهره ولو رضى من يتقاضى منه الحق ، وهو كذلك ، لحق الله تعالى ، وربما أغلظ على من يتقاضى منه الحق ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (و) منع توكيل ( عدو على عدوه ( ولو عدوا في الدين كيهودى على نصراني وعكسه ، لما فيه من العنت وزيادة الشر ، الا أنه يجوز توكيل مسلم على ذمى بخلاف العكس (و) منع لوكيل وكل على بيع كل شيء ) شراؤه لنفسه ما وكل على بيعه ويوقف على اجازة موكله ، ولو سمى له الثمن ، لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ، الا أن تنتهى فيه الرغبات (و) شراؤه ما وكل على بيعه ) لمحجوره ( من صغير أو سفيه أو رقيق ، لأنه مثل الشراء لنفسه ) ولو سمى الثمن ( للوكيل لما تقدم فقوله ولو الخ » راجع لهما (و) منع للوكيل ) توكيله ( في شيء وكل فيه ، لأن الموكل لم يرض الا بأمانته ( الا أن لا يليق به ( أى بالوكيل تولى ما وكل عليه ، بأن يكون من ذوى الهيات ووكل على مستحقر ، فيجوز توکيله ( أو يكثر ) ما
٤٩
الجزء 4 — ص ٤٩