الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٩٤

، لا في يمين وصلاة ومعصية كظهار ، ولا يجوز أكثر من واحد وحج في خصومة إلا برضا الْخَصْم كَان قاعدَهُ ثَلاثاً إِلَّا لِعُذرِ بِمَا يَدُلُ عُرْفاً، هبة ، وهي تجوز بالمجهول ) وحج ( بأن يوكل من يحج عنه غير الفريضة أو من عنه ، وكذا الهبة والصدقة والوقف وقبض حق وكل يستنيب له من يحج ، ما يقبل النيابة (لافي) مالا يقبلها من الأعمال البدنية نحو ( يمين ) فلا يصح توكيل من يحلف عنه ( وصلاة ( فلا يصح توكيل من يصلى عنه فرضا أو نفلا بخلاف توكيل غيره في الامامة بمحل يؤم فيه الناس أو يخطب عنه فيجوز (و) لافی ) معصية كظهار ) فلا يوكل من يظاهر عنه زوجته ، ولا يلزمه شيء ، وكذا سائر المعاصى ، فمن أمر غيره أن يشترى له خمرا أو يقتل نفسا بغير حق أو يغصب أو يسرق ونحو ذلك فلا يقال له نيابة ويقال له : أمر ، ومن قال لغيره : افعل لى ما يجوز كاسرق مالى الذي بيد فلان أو أغضبه لى منه أو أقتل لي من قتل أبي الثابت شرعا سمى نيابة ووكالة ، وتنفرد النيابة عن الوكالة في ذى أمرة نيب غيره في امارة أو قضاء ، كذا ذكره بعضهم ( ولا يجوز أكثر من ( توكيل ( واحد في خصومه ( لما فيه من كثرة النزاع ( الا برضا الخصم ) فيجوز الأكثر كما يجوز الواحد مطلقا ، الا لعـــــداوة بين الوكيل والخصم ، لما فيه من الأضرار ) كأن قاعده ( أى قاعد خصمه عند الحاكم ( ثلاثا ) أي ثلاث مجالس ولو في في يوم واحد ، فليس له أن يوكل أحدا يخاصم عنه خصمه ، لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات بينهما وظهور الحق ، فالتوكيل حينئذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر ) الا العذر ) من مرض أو سفر ، فله حينئذ التوكيل ، ومن العذر حلفه أن لا يخاصمه لكونه ألد الخصام ، لا أن حلف لغير موجب ) بما يدل عرفا ( متعلق بقوله نيابة في حق ، وهذا هو الركن الرابع من أركانها ، والدال عرفا أعم من أن يكون لفظا أو غيره ككتابة أو اشارة ، قال بعضهم : أو عادة كتصرف الزوج لزوجته في مالها وهي عالمة ساكتة أو تصرف ) الأخ ( لاخوته كذلك ، فانه محمول على التوكيل فيمضى فعله ، والقول قوله حتى يثبت المنع للمتصرف من رب المال ، ولا بد من قبول ٤٦
الجزء 4 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.