الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٨٣

فصل يُقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يُعمر أَو يَبيعَ كَذِي سُفْلٍ إِن وَهَى وعليه التعليق فصل في بيان أشياء يقضى بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم ) يقضى على شريك فيما ( أى في شيء ) لا ينقسم ( بين الشركاء كحمام وفرن وحانوت وبرج وطاحون حصل به خلل وأراد البعض أن يعمر وأبى الآخر ( أن يعمر ) الآبى مع من أراد التعمير ) أو يبيع ( لمن يعمر معه ، فان باعه لغير الشريك فلا شفعة فيه للشريك كما يأتى ان شاء الله تعالى ، والمراد يقضى عليه بالبيع ان امتنع من التعمير ، فيأمره الحاكم أولا بالتعمير بلا حكم ، فان امتنع قال : ان لم تعمر حكمنا عليك بالبيع ، فان استمر على الامتناع حكم عليه بالبيع ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير ، وقيل : يحكم عليه ببيع قدر ما يحصل به التعمير ؛ لأن البيع الجبرى انما أبيح للضرورة فيقتصر على قدرها ، وردبأن دفع ضرر كثرة الشركاء انما يكون ببيع الكل ، وقيل : ان كان غنيا جبره بالتعمير والا جبره على البيع ، والكلام في غير العيون والآبار ، فان الآبي من التعمير لها لا يقضى عليه بالبيع ، بل يقال لصاحبه : عمر ولك جميع الماء ، مالم يدفع لك الآبي ما يخصه من النفقة ، فان لم يدفع فالماء للمعمر ولو زاد على ما أنفق ، كذا في المواق ، وقيل : بل له من الماء بقدر ما أنفق ( كذى سفل ( عليه بناء لغيره ؛ فانه يقضى عليه ( ان وهى ( أن يعمر أو يبيع لمن يعمر لدفع ضرر الأعلى ، ولو كان الأسفل وقفا حيث لا ريع يعمر منه ، ولم يمكن استئجار بشيء يعمر به ،ولكن لا يباع من الوقف الا بقدر التعمير ) وعليه ( أى على ذى السفل ( التعليق ) أى تعليق الأعلى بالجوائز والمسمار حتى يفرغ من اصلاحه ، لأن التعليق بمنزلة البناء والبناء على ذى الأسفل ، هذا هو المذهب ، وقيل : التعليق على رب العلو ، فلو سقط الأعلى فهدم الأسفل أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع لمن يبنى ، ليبني ٣٥
الجزء 4 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.