الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٧٧

يُشارك فى معين ، ويقبل المعيب وإن أبى الآخر ، ويُقر بدين لمن لا يتهم عليه بدين ، لا الشراء به ، ويبيع ضاعت الوديعة (و) له أن ( يشارك في شيء ) معين ( أجنبيا ، حيث لا تجول يده في مال الشركة (و) أن ( يقبل المعيب ( اذا باعه هو أو شريكه ثم رد بالعيب وان أبي الآخر ، وله أن ( يقر بدين ( عليه من مال الشركة ( لمن لا يتهم عليه ( ويلزم شريكه الآخر ، لا لمن يتهم عليه كابن وزوجة وصديق ملاطف ، فلا يلزم صاحبه (و) له أن ( يبيع ( سلعة من مال الشركة ( بدين ) أي بثمن لأجل معلوم (لا) يجوز له ( الشراء به ( أى بالدين ، لأنه اذا اشترى سلعة بدين في ذمته للشركة من غير اذن شريكه لم يكن لصاحبه شيء من ربحها ولا عليه شيء من خسارتها ، لأنهما من شركة الذمم ، وهى لا تجوز ، لئلا يأكل شريكه ربح مالم يضمن أو يغرم ماليس عليه ، لأن ضمان الدين من المشترى وحده ، فان اذن له في سلعة معينة جاز ، لأنه صار بالاذن له وكيلا عنه فيما يخصه فكانا بمنزلة رجلين اشتريا سلعة بينهما بدين فانه جائز قطعا ، ثم أن اشترط ضمان كل عن صاحبه جاز له أخذ الثمن من أيهما شاء ، وان لم يشترط لم يلزم كل واحد منهما الا ما يخصه ، وقد تقدم هذا ، فعلم أن محل المنع اذا اشترى أحد الشريكين بدين في ذمته بلا اذن صاحبه ، وأصله للخمي ، لكنه قيد المنع بما اذا طال الأجل ، لا أن كان كاليومين والثلاثة ، لأنه من ضرورات البيع والشراء ، واذا منع لطول الأجل فصاحبه له الخيـــــار في القبول والرد ، فان رد اتبع المشترى خاصة بالثمن ، وعبارته في التبصرة . ولا يشترى بثمن مؤجل ، فان فعل وكان بغير اذن شريكه فالشريك بالخيار بين الرد والقبول ، فيكون الثمن على المشترى خاصة ، ثم قال : ويجوز لأحد الشريكين أن يشترى مالا يكون ثمنه معه على النقد بعد اليومين والثلاثة ، وهذا مما لابد منه ، ثم الذي مشى عليه ابن الحاجب أنه يجوز له البيع والشراء بالدين ، أى نظرا لأن المفاوضة اذن بالشراء مطلقا وان لم يصرح بالاذن عند الشراء ، وهو قول ابن رشد ، وظاهر المدونة في قولها « وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآخر ، ويتبع البائع بالثمن أو ۲۹
الجزء 4 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.