الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-05 — الصفحة ٨٧

وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت إن كان غسلُ الصحيح لا يضر ، وإلا ففَرْضهُ التَّيَمُّم كَأَنْ قل جدا كان قل جدا كيد ، وأن نزعها لدواء أو سقطت ومسح إن لم يطل كالموالاة . ولو كان في صلاة بطلت ، كإن ردها عرقية ، ونحوها - فان قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة ( وان بغسل ، أو بلا طهر ، أو انتشرت ) أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون فى وضوء ، أو غسل ، وسواء وضعها وهو متطهر ، أو بلا طهر ، وسواء كانت قدر المحل المألوم أو انتشرت : أي اتسعت للضرورة ( ان كان غسل الصحيح لا يضر ، والا ففرضه التيمم ) أى محل جواز المسح المذكور ان كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل ، أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لايضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض المألوم ، ولا تأخر برئه ، والا كان فرضه التيمم ، سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل، فالأرمد لا يتيمم بحال الا اذا كان غسل بقية أعضائه يوجب ما ذكر ( كأنقل جدا كيد ( أى كما أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جدا كيد أو رجل ، وكان غسله لا يوجب ضررا . .. ) وان نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح ان لم يطل ، كالموالاة ) يعنى أن المتطهر لو نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أوسقطت بنفسها ، فانه يردها لمحلها في الصورتين ، ويمسح عليها مادام الزمن لم يطل ، فان طال طولا كالطول المتقدم فى الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا بطلت طهارته من وضوء أو غسل ان تعمد ، وبنى بنية ان نسى . ) ولو كان في صلاة بطلت ( أى لو كان سقوطها في صلاة بطلت ثم الصلاة ، وأعاد الجبيرة في محلها ، وأعاد المسح عليها ان لم يطل ، ابتدأ صلاته ، فان طال نسيانا بنى بنية ، والا ابتدأ طهارته كان صح ، AV
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.